چکیده:
میشود که احیانا میتواند به مقدار ناچیزی بودجه را منبسط نموده و تقاضای کل را بالا ببرد. نقاط مثبت غیرقابل انکار طرح در صورت اجرای صحیح آن، میتواند آن را در عمل موفق نموده و بخشی از بیکاران را جذب بازار کار نماید.در راستای اجرای موادر 49 و 56 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای تعدادی از بیکاران موجود در کشور،طرحی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در ابتدای سال 1381 ارائه گردید که از آن بعنوان«طرح ایجاد 300 هزار فرصت شغلی»یاد میشود. در راستای اجرای این طرح به هر واحد اقتصادی که نسبت به استخدام هریک نفر بیکار برای مدت 5 سال اقدام نماید،از محل سپردههای قرض الحسنه پسانداز نظام بانکی،وامی به مبلغ 30 میلیون ریال با اقساط 60 ماهه و با نرخ سود اندک پرداخت میگردد.سپردههای قرضالحسنه از منابع بانکها محسوب میشود که در چارچوب سیاستهای پولی 3Lبه مصرف میرسند. تمایل بنگاه(واحد)اقتصادی مفروض،تحت شرایط ملحوظ در طرح مذکور از دیدگاه اقتصاد خرد قابل بررسی میباشد.این بنگاه که در صدد حد اکثر کردن سود خود میباشد در صورتی اقدام به استخدام نیروی کار جدید مینماید که افزایش درآمد بنگاه که ناشی از افزایش نیروی کار است بیشتر از افزایش هزینههای مترتب بر آن باشد و تحقق این امر تحت شروط «مارشال»امکانپذیر خواهد بود. از دیدگاه اقتصاد کلان،اجرای این طرح دارای هیچگونه آثار انبساطی بر پایه پولی و حجم پول نه و از این منظر تورمزا نمیباشد. تحقیقات مالیاتی و بیمهای که ماده 49 قانون برنامه سوم برای واحدهای اقتصادی استفاده کننده از این تسهیلات قائل گردیده است از طریق بودجه دولت پوشش داده
خلاصه ماشینی:
"همچنین ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه نیز دولت را موظف نموده جهت تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود که نسبت به استخدام نیروی کار جدید اقدام نمایند،تخفیفهایی به شرح ذیل برقرار نماید: الف-تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیشبینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.
از حل معادلات فوق،تابع تقاضای بلندمدت نیروی کار به صورت زیر به دست میآید: (به تصویر صفحه مراجعه شود) *طرح ضربتی اشتغال در حقیقت با ارائه تخفیفهای مالیاتی،اعتبار ارزان برای سرمایهگذاری،و تخفیفهای بیمهای به کارفرمایان،آنها را تشویق به انجام تولید بیشتر مینماید.
براساس آنچه بیان شد،بنگاه اقتصادی در تصمیم خود مبنی بر استخدام نیروی کار جدید(افزایش سطح اشتغال)در کوتاه مدت و بلندمدت،در صدد حد اکثر نمودن سود خویش بوده و اجرای سیاستهای اشتغال از سوی دولت(بهطور مثال طرح ضربتی اشتغال)بنگاهها را فورا وادار به پاسخگویی مثبت به این سیاست ننموده بلکه بنگاههای موجود در هر صنعت براساس کشش تقاضا برای کالا،کشش عرضهء سرمایه و نوع فناوری مورد استفاده از جهت کاربر بودن یا سرمایهبر بودن در فرآیند تولید به واکنشهای مختلفی خواهند پرداخت.
بنگاه مفروض به منظور تحقق این امر،به کشش جانشینی بین نیروی کار و سرمایه،کشش قیمتی تقاضا برای کالا یا خدمت تولیدی بنگاه،نوع فناوری مورد استفاده در فرآیند تولید و کشش عرضه سرمایه(سایر عوامل به غیراز نیروی کار)توجه نموده و بنا به شرایط صنعت به طرح مذکور پاسخ مثبت خواهد داد."