چکیده:
اصطلاح معاملات با حق استرداد را قانون ثبت در سال 0131 در خصوص معاملاتی نظیر بیع شرط که از آنها سوءاستفاده شده است ابداع کرده و اثر تملیکی را از اینگونه معاملات سلب نموده است.قانون ثبت در خصوص معاملات با حق استرداد مقررات مفصلی طی مواد 33 تا 93 وضع نموده است؛ باوجود اهمیت این موضوع از لحاظ حقوق ثبت و حقوق مدنی،تاکنون بحث مفصلی در مورد آن صورت نگرفته است. در این مقاله پس از ارائه تعریفی از اینگونه معاملات،مبانی،آثار و اجرای آنها به اختصار مورد بررسی قرار میگیرند.
خلاصه ماشینی:
"2-مطابق تبصره ماده 43 قانون ثبت،حق عینی در عقد رهن قابل اعراض است و بنابراین بستانکار میتواند از رهن اعراض کند و عملیات اجرایی را براساس اسناد ذمه پیگیری کند،لیکن در معاملات با حق استرداد حق عینی طلبکار قابل اعراض نیست،زیرا روی دیگر این حق،حق انتقال- دهنده است که دین او فقط از محل فروش مورد معامله پرداخت شود و طلبکار حق رجوع به سایر اموال او را نداشته باشد.
92 د)حق واگذاری مال مورد معامله به انتقالگیرنده در صورت نبودن خریدار به موجب ماده 43 قانون ثبت در صورتی که خریداری برای مورد معامله به مأخذ اصل طلب و اجور و خسارت دیرکرد پیدا نشود و نیز در صورتی که در مورد اموال غیر منقول تقاضای حراج از سوی فروشنده(بدهکار)ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نشود،مال مورد معامله به انتقالدهنده واگذار میشود.
دارنده حق استرداد،در تمام مدت حق استرداد(که در عقد معین شده است)حق دارد با رد عوض دریافتی،مال خود را که در وثیقه است آزاد کند لیکن مهلت اعمال حق او،محدود به زمان معین شده در قرارداد نیست بلکه او میتواند تا آخر مدت قانونی حق استرداد از پرداخت دین خود،خودداری کند که در آن صورت«بستانکار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیمکننده سند درخواست کند(که در این حالت)دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار برای وصول طلب،اجور و خسارت دیرکرد اجراییه صادر خواهد کرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند»(ماده 43 ق."