چکیده:
نامطلوب بودن جریان مذاکرات کمیسیون خاص کنفرانس لاهه و گرایش
آن به شکل منطقهای کنوانسیون دوبل، موجب شد نسخه مقدماتی
پیشنویس کنوانسیون جهانی درباره صلاحیت و آثار احکام خارجی با
وضعیت فعلی آن، حاکی از انجام مصالحه و توافق مناسب بین سیستمهای
حقوقی، بسیار متفاوت از هم نباشد. اگر کمیسیون خاصی مایل است به
یک پیشنویس قابل قبول دست یابد، باید به موضع آمریکاییها که پروسه
متحدالشکل شدن تحمیلی از طریق قانون اکثریت را به نفع پروسه تراضی
رد میکند، بپیوندد و به سوی تدوین نوعی کنوانسیون مرکب که مابین
صلاحیتهای اجباری و ممنوعه، صلاحیتهای مجاز را بپذیرد، گام بردارد.
تمام عناوین صلاحیتی که در حقوق یک کشور، اجباری یا ممنوعه
قلمداد نشده است، پابرجا میماند. با این وجود، همواره ریسک عدم
شناسایی آنها به وسیله حقوق کشورهای دیگر، وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
"کمیسیون خاص، هرگز کاملا این ایده را نپذیرفته است که برای ایجاد یک کنوانسیون دارای مقبولیت جهانی، باید مصالحه و سازشی انجام شود؛ خصوصا وقتی که سیستمهای قضایی مربوط، دارای نظرات کاملا متفاوت درباره موضوعات اساسی هستند: قواعد مربوط به حاکمیت قضایی، باید به نفع خواهان باشد یا خوانده؟ دامنه اختیار قاضی در اعمال حاکمیت قضایی و شناسایی احکام خارجی چیست؟ اختلافات، از یک سو (که در واقع، علت عمده است) مربوط میشود به اختلاف عقیده مهم بین تلقی آمریکاییها از نقش اجتماعی قوه قضائیه با تلقی عمده کشورهای عضو اتحادیه اروپا (اگر نگوییم همه آنها) در این باره آیا این قوه، نقش مهمی در توسعه و تنظیم روابط جامعه مدنی دارد یا آن که باید این موضوعات را به نهادهای مهم دیگر سپرد؟ جوامعی که طرفدار نظر اول هستند، به دادگاهها اختیار رسیدگی بیشتری نسبت به دیگران اعطا میکنند و همچنین به قضاتشان یک حق تصمیمگیری اختیاری و یک نقش خلاق وسیعتری اعطا میکنند.
ماده 33 پیشنویس کمیسیون خاص، نمونهای از مصالحه و سازش درباره یک مسأله مورد تنازع ارائه میدهد: تا چه حد، احکام مبنی بر پرداخت خسارات غیرجبرانی (خصوصا تنبیهی) یا جبرانی که به موجب معیارهای دادگاه، مخاطب درخواست شناسایی غیرمعمول هستند، باید مورد شناسایی و دستور اجرا واقع شوند؟ (1) غالب موارد پیشبینی شده در ماده 18 (مبانی صلاحیتی ممنوعه) نشان دهنده نوعی سازش و توافق است؛ مثلا سه مورد عناوین صلاحیتی کلی رد شده است: وجود اموال در یک کشور، بدون توجه به ارزش آن (ماده 23، Zpo allemand)، تابعیت خواهان (ماده 14 قانون مدنی فرانسه) La Tag jurisdiction (آمریکا و انگلستان)."