چکیده:
یکی از اصول مسلم دادرسی مدنی اصل رسیدگی ماهیتی دو درجه ای به دعاوی میباشد. پذیرش ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مغایر اصل موصوف میباشد و به همین دلیل منع گردیده است. در حقوق فرانسه تغییر جهت دعوا در مرحله تجدیدنظر چنانچه موجب تغییر در هدف دعوای نخستین نشود ادعای جدید تلقی نشده و قابل پذیرش میباشد. در این تحقیق ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی که قاعده منع ادعای جدید و استثنائات آن را مطرح نموده، با نگاهی به حقوق فرانسه و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که در حقوق ایران ادعای جدید مساوی با دعوای جدید میباشد و تغییر در سبب دعوا در هر صورت موجب میشود ادعا جدید محسوب شود و در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش نباشد. همچنین در مواردی که خواهان تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، با عنایت به عدم پیش بینی تجدیدنظر تبعی در قانون آییندادرسی مدنی فعلی برخی از استثنائات قاعده مورد بحث قابل اعمال نمیباشد.
One of the inalienable principles of civil procedure is the principle of two-stage proceedings when dealing with merits of claims. Based on this principle claims are handled in a two-level manner. Acceptance of the new claim in the appeal stage will lead to a one-stage process. Accepting a new claim at the appellate stage violates the above principle and is therefore prohibited. In French law, a change in the grounds of action at the appellate stage is not considered a new claim and is admissible if it does not alter the purpose of the first claim. In this article, considering the impact of French law on Iran's civil procedure law, first the rule of prohibition of new claims and its exceptions in French law will be examined, and then the aforementioned rule will be discussed in the light of Article 362 of the Civil Procedure Law. Article 362 of the Civil Procedure Act, contains the rule of prohibition of filing new claims and its exceptions. This article has been examined by utilizing a descriptive-analytical method based on library studies. Article 362 of the Civil Procedure Law specifies the rule of prohibiting new claims in the appeal stage and has raised exceptions to it.
خلاصه ماشینی:
1241مدنی که قاعده منع ادعای جدید و استثنائات آن را مطرح نموده ، با نگاهی به حقوق فرانسه و به روش توصیفی -تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که در حقوق ایران ادعای جدید مساوی با دعوای جدید می باشد و تغییر در سبب دعوا در هر صورت موجب می شود ادعا جدید محسوب شود و در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش نباشد.
در نقطه مقابل از آنجایی که دادگاه تجدیدنظر در زمان رسیدگی بایستی به تمام حقایق موضوعی و حکمی دعوا توجه نماید لذا برخی از استثنائات وارد بر قاعده منع ادعای جدید تحت لوای اثر انتقالی تجدید نظر خواهی قابل توجیه خواهد بود.
همچنین با عنایت به اینکه در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی تجدید نظر خواهی تبعی حذف شده است به نظرمی رسد اعمال استثنائات قاعده مورد بحث در برخی موارد مواجه با اشکال باشد.
». همچنین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣١٨در ماده ٥٠٨مقرر کرده بود «ممکن نیست در رسیدگی پژوهش ادعای جدید نمود یعنی ادعایی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است ولی دعاوی زیر ادعا محسوب نمی شود».
به طور مثال چنانچه خوانده در مرحله بدوی در مقام دفاع ادعای اکراه کرده باشد، در مرحله تجدیدنظرمی تواند ادعای تهاتر بنماید و این ادعا هر چند جدید است لیکن از آنجایی که طبق ماده ١٤٢قانون آیین دادرسی مدنی دفاع محسوب می شود در دادگاه تجدیدنظر قابل طرح می باشد.