چکیده:
مشکل مسکن اقشار آسیب پذیر یکی از معضلات رایج در تمام کشورهای جهان سوم است. مفهوم سرپناه مناسب باید از نگاه صرف فیزیکی و کالبدی خارج شود و برخلاف سیاست های پیش گرفته تا امروز و در قالب تمام نیازها و ضرورت های زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن مناطق باشد. تنش ها، عدم استقبال مردم به سبب کاهش رفاه اجتماعی ناشی از سکونت در مسکن های غیراستاندارد و شهروندزدایی های صورت گرفته نه تنها بعد اجتماعی و فرهنگی جامعه را با آسیب مواجه کرده، بلکه تزلزل امنیت اقتصادی را نیز در پی داشته است. ازاین رو برای دفاع از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و با هدف عدالت گستری در سطح جامعه، بر اساس نتایج این پژوهش راهکارهایی مانند سرمایه گذاری در مسکن اجاره ای، همکاری اقشار آسیب پذیر، پایبندی به برنامه ها، جامع اندیشی، توجه به کیفیت اقتصادی و اجتماعی مسکن، اراده سیاسی قوی و سازگار، مالیات بر خانه های خالی، هم نشینی مسکن اجتماعی و مسکن عادی و ارتقای بافت فرسوده پیشنهاد می شود.
خلاصه ماشینی:
ازاینرو برای دفاع از اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر و با هدف عدالتگستری در سطح جامعه، بر اساس نتایج این پژوهش راهکارهایی مانند سرمایهگذاری در مسکن اجارهای، همکاری اقشار آسیبپذیر، پایبندی به برنامهها، جامعاندیشی، توجه به کیفیت اقتصادی و اجتماعی مسکن، اراده سیاسی قوی و سازگار، مالیات بر خانههای خالی، همنشینی مسکن اجتماعی و مسکن عادی و ارتقای بافت فرسوده پیشنهاد میشود.
از این طریق است که سیاستهای اجتماعی در بخش مسکن با برنامههای اقتصادی و دخالت دولت در بازار زمین و مسکن برای تأمین اجتماعی مسکن همه گروههای اجتماعی معنا مییابد.
در صورت فراهم بودن زمین، تسهیلاتی در برنامه پیشبینیشده است تا سرمایهگذاران و متقاضیانی که مبالغ عمدهای برای ساخت مسکن استیجاری دارند، وارد این طرح شوند و با تفاهمنامهای که برای ۱۰ سال بین آنها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امضا میشود، واحدهای مسکونی تحت نظارت بنیاد را بسازند و بخشی از آن را در اختیار خانوارهای شناساییشده کمیته امداد امامخمینی(ره)، سازمان بهزیستی و دیگر گزینشها قرار دهند 1 ؛ بدینصورت که در شهرهای کوچک تا ۴۰ میلیون تومان، در شهرهای میانی ۶۰ میلیون تومان و در شهرهای بزرگ و کلانشهرها ۸۰ میلیون تومان تسهیلات پیشبینی شده است.
مطابق با این طرح، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تأمین و طوری برنامهریزی و اقدام کند تا در 4 سال نخست اجرای این قانون، سالانه بهطور متوسط دستکم یکمیلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و اقتصادنیوز (۱۳۹۵).