چکیده:
سیاستهای کلی نظام مجموعهای از راهبردها و سیاستهای هدفگرا هستند که برای تحقق
ارزشها و اهداف قانون اساسی تعیین میشوند. این سیاستها جدا از احکام حکومتی بوده و
دادگاهها در صدور حکم حق استناد به آنها را ندارند. این سیاستها نهتنها مغایرتی با اصل حاکمیت
قانون نداشته بلکه برای تمامی قوا و نهادهای زیرمجموعة آنها الزامآور بوده و تخطی از آنها برخورد
قانونی را در پی خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی نیز مکلف به قانونگذاری در چهارچوب این سیاستها است.
خلاصه ماشینی:
چون پاسخ به هر یک از سئوالات فوق نیاز به تحقیق و بررسی مستقل دارد، به همین منظور این نوشتار با هدف تبیین مفهوم ، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست های کلی نظام موضوع بند(١) اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، شکل گرفته است تا با تبیین آنها، پاسخ بسیاری از پرسش ها خودبه خود روشن گردد.
تا اینکه در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ١٣٦٨، شورای بازنگری با تیزبینی و درک صحیح از الزامات اداره کشور، ضمن انجام اصلاحات لازم در اصول قانون اساسی، اصل ١١٠ را نیز مورد بازنگری قرار داده و بندهای (١) و (٢) را به این شرح به آن افزودند: ١ـ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص 1 مصلحت نظام .
به همین منظور همۀ کشورهای جهان با استفاده از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و دانشگاه ها و نظریه پردازان برجسته و با بکارگیری سازوکارهای کارشناسی لازم و متناسب با نظام سیاسی و حقوقی خود به تدوین و تعیین سیاست های کلی و بلندمدت اقدام کرده اند که به برخی از آنها اشاره میشود: ١ـ فرانسه : به موجب اصل ١٨ قانون اساسی رئیس جمهور با ارسال پیام به دو مجلس پارلمان و انگشت گذاردن به ضرورت ها و نیازهای اساسی، دستگاه مقننه را وامیدارد که خط مشی یا نوع قانونگذاری خود را در بستر خواسته های مجریه به جریان اندازد و نکتۀ مهم اینکه در مورد این ضرورت ها و سیاست ها نمیتوان مباحثه کرد.