چکیده:
هدف از این مقاله بررسی مفهوم «امنیت ملی» از منظر حقوق اساسی است. بدین منظور در ابتدا ضمن تجزیه مفهوم
امئیت ملی به دو مفهوم رامئیت» و «رملی» به تشریح هر یگ خواهیم پرداخت. در ادامه و پس از بررسی مفهوم
«ملی» و تجزیه آن به چهار عنصر «جمعیت»» رسرزمین»» «رحکومت» و «رحاکمیت» از منظر حقوق اساسی به
بررسی این نکته خواهیم پرداخت که در گفتمان دولتهای ملی صفت امنیت در ترکیب «امنیت ملی» بیش از هر چیز به
کدامیگ از عناصر چهارگانه دول تکشورها باز میگردد. آنگونه که طی این مقاله مشخص خواهد شد جوهره اصلی
دولت-کشورها که مبنای حساسیتهای امنیت یآنها میباشد؛ چیزی جز مفهوم حاکمیت نیست» و تکاپوی کشورها در
حفاظت از سرزمین» جمعیت و حکومت را نبز میبایست تابعی از تلا شآنها برای حفاظت از «حاکمیت» نامید, در
جای جای مقاله نیزء رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسله امنیت دولت ملی در ایران مورد بررسی
قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
این واقعیت کـه عنصـر جمعیت برای دولتهای ملی دارای ارزش و جایگاه برجسـته ای اسـت ، یـک نکته است ؛ و این ادعا که متغیر جمعیت در کانون ملاحظات مربـوط بـه ماهیت و امنیت دولتهای ملی قرار داشته باشد، نکته ای دیگر.
» همین اصل در انتهـا و در رابطه با اهمیت موضوع سرزمین در ماهیت دولت و امنیت آن ، از نصابی برای رای گیری استفاده می کند که بالاترین نصاب رای گیری در قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .
اگر چه برخی برآنند تا پیوند جوهری میان ماهیت دولت و مساله سرزمین برقرار کرده و از این طریق تعریف خود از امنیت ملـی را با اتکـا بـه تمامیـت ارضـی و مفهـوم مـرز پایـه ریـزی کننـد؛ واقعیت های موجود حاکی از آن است که «از دست دادن قلمرو، لزومـاК و یا حتی معمولاК، دولت را تهدید به نابودی نمـی کنـد.
او در بیان دلیل این اصرار به نکته ای اشاره می کند کـه بیشتر در حقوق بین الملل (تحت عنوان اصل دوام دولت ) کاربرد دارد، اما ارتباط مناسبی بـا ایـده کلـی ایـن مقالـه (مسـاله امنیـت در دولتهای ملی ) نیز دارد.
نگاهی به قوانین اساسی بسیاری از کشورها و از جمله قانون اساسـی کشورمان بر این ادعا صحه می گذارد که حکومت نیز بـه رغـم اهمیـت و جایگاهش در ساخت دولتهای ملی عنصری جوهری در شکل دهی به ماهیت آن نیست .
پیوند و همسان انگاری میان دولت -کشور و مفهوم حاکمیت و این بیان که نفی یکی به نفی دیگری می انجامـد بـه نتـایجی در زمینـه مفهـوم امنیت در دولتهای ملی خـتم مـی شـود کـه در ادامـه بـه آن خـواهیم پرداخت .