چکیده:
علمای حقوقی در مباحث متعددی همچون بحث ارث به اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگان استناد کرده اند. استفاده صحیح از این اصل منوط به تشخیص ماهیت آن و حجیت آثار مترتب بر آن، میباشد. هر چند برخی این اصل را فاقد اعتبار یا از مصادیق اصل عدم دانسته اند، اما تطبیق آن بر قاعده استصحاب به صواب نزدیکتر است. از آنجا که در این اصل، گاهی از اوقات، تاخر در اجزاء زمان و گاهی از اوقات تاخر نسبت به حادثه دیگر اثبات میشود، با توجه به عقلی بودن عنوان تاخر نسبت به استصحاب عدم حادث، اشکال مثبت بودن این اصل مطرح شده است. همچنین گفته شده این تاخر با اصل عدم تقدم حادثه مسبوق، معارض و نهایتا فاقد اعتبار شرعی است. در همین راستا برآن شدیم تا به بررسی اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگان و کاربرد آن در حقوق موضوعه با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانهای بپردازیم. یافته های تحقیق نشان میدهد قدر متیقن اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگان، ترتب احکام عدم حدوث تا قبل از زمان یقین به حدوث و ترتب احکام حدوث از زمان علم به حدوث است. همچنین اصل تاخر ارث در خصوص غرق شدگان و زیرآواررفتگانبه شکل نسبی معنا ندارد و تنها تاخر به شکل مطلق قابل اجراست ولیکن زمانی که نتیجه این اصل درکنارعلم به اجزاء دیگر قرار بگیرد، موضوع حکم شرعی، براساس فهم عرفی احراز میگردد و به نحوی تاخر ثابت میشود؛ اماره بودن استصحاب، پذیرش لوازم استصحاب حتی در فرض اصل عملی بودن و بنای بر ترکیب در موضوعات احکام، مویدهایی برای اثبات تاخر میباشند. بنابراین ماده ٨٧٤ قانون مدنی مطابق شرع و قول مشهور فقهای متقدم است هر چند استثنای مواردی همچون تصادم که اقتضاء برای بقا در آنها مسلم نیست، در این تحقیق مورد تاکید قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
) شرط توارث، علم به تقدم مـوت مـورث از وارث است؛ بنابراین در صورتیکه زنده بودن وارث، حین فوت مـورث مـورد شـک و شـبهه باشـد نمیتوان حکم وراثت جاري نمود؛ زیرا شک در وجود شرط، مستلزم شک در وجود مشـروط است و با انتفاء شرط وجود مشروط منتفی می شود؛ همچنان که مقتضاي اصل عملی در مسئله و در فرض شک در بقاي حیات، به استناد اصل استصحاب، توارث میـان مردگـان را نـاممکن میسازد؛ به این تقریر که اگر اصل تأخر حادث(مرگ) دربارۀ یکی از افراد مشتبه المـوت ایـن حکم را القاء کند که او در زمان موت دیگري زنده بوده است، اجراي اصل دربارۀ دیگري هـم همین نتیجه را به دنبال دارد: نتیجهاي که با اثر نتیجه نخست و بالعکس تعارض دارد(یعنی یک شخص نمیتواند در یک زمان هم زنده فرض شود و هم مرده)؛ بنـابراین اجـراي اصـل تـأخر حادث در مورد تمام افراد مشتبه الموت موجب تعارض و تساقط این اصل میشود(اذا تعارضا تساقطا)؛ لذا به جهت سلب اعتماد از اصل یاد شده، حکم توارث جاري نیست.
بخش هشتم: گسترة حکم غرقی و مهدوم علیهم بند اول: تحریر محل بحث بعد از اثبات حکم توارث غرق شده ها و زیر آواررفته ها، اکنون به این سؤال می پردازیم کـه اگر افرادي در زمان واحد وفات یابند- به طوري که تقدم و تأخر موت آن ها معلوم نباشد- و علت مرگ، مستند به غیر غرق و انهدام مانند حوادث طبیعی چون آتـشسـوزي و امـراض یـا غیرطبیعی مثل میدان جنگ، تصادفات، سقوط هواپیما و هر آنچه که امروزه متداول است، باشد آیا می توان حکم غرق و هدم را در مورد این افراد تعمـیم داد و آن هـا را مشـمول ایـن حکـم دانست؟ یا باید بگوییم که استثناء از قاعدۀ کلی باب ارث تنها مختص به مواردي که وفات بـه سبب غرق شدن یا مهدوم شدن باشد، جاري و ساري است.