چکیده:
«بنگاههای تجاری»، اشخاص حقوقی عصر جدید حساب میشوند که در تعاملات حقوقی و تجاری احکام و لوازم ویژهای بر اعتبار آنها مترتب میشود. یکی از مهمترین پرسشها در مواجهه با این نوع اشخاص حقوقی، چگونگی نگاه شارع به آنها است. آیا از نظر شارع این اشخاص حقوقی میتوانند مالک باشند و طرف معامله قرار بگیرند؟ رویکرد عمومی فقیهان در پاسخ به این پرسش این بوده که این نوع اشخاص حقوقی، مانند سایر اشخاص حقوقی است و در این قبیل احکام، تفاوتی میان آنها وجود ندارد. اما تامل بیشتر در مبانی اعتبار این نوع اشخاص حقوقی حکایت از آن دارد که میان آنها و سایر اشخاص حقوقی، تفاوت جدی وجود دارد. پژوهش پیشرو با واکاوی مبانی اعتبار این نوع شخصیت حقوقی در پی اثبات تفاوت آن با سایر اشخاص حقوقی است. نتیجه به دست آمده از پژوهش که حاصل روشی توصیفی-تحلیلی است نشان میدهد که شخصیت حقوقی بنگاههای تجاری الگوبرداری شده از مفهوم «عبد تاجر» است. از همینرو نباید با دیگر اشخاص حقوقی که الگوبرداری شده از مفهوم «انسان آزاد» است، اشتباه شود.
«الشرکات التجاریه»، تعتبر کالاشخاص المعنویه فی العصر الحدیث و التی تترتب علیها احکام و اثار خاصه فی التعاملات القانونیه و التجاریه. و من ابرز الاسيله امام هذا النوع من الاشخاص المعنویه هی کیفیه نظره الشارع الیها و انه هل یمکن ان تتملک الاشخاص المعنویه و تکون احد المتبایعین او لا؟ لقد کان الرای العام للفقهاء فی الرد علی هذا السوال ان هذه الاشخاص المعنویه تعد کالاشخاص المعنویه الاخری دون ای اختلاف فی هذا القسم من الاحکام. لکن التامل الاکثر فی مبانی اعتبار هذا النوع من الاشخاص المعنویه یظهر لنا الاختلاف الکبیر بینها و بین الاشخاص المعنویه الاخری. هدفت الدراسه الحالیه الی معالجه مبانی اعتبار هذا النوع من الاشخاص المعنویه للکشف عن الاختلاف بینها و الاشخاص المعنویه الاخری. و حیث اعتمدت الدراسه علی المنهج الوصفی التحلیلی تم التوصل الی نتايج تشیر الی ان الشخصیه المعنویه للشرکات التجاریه تستلهم من مفهوم «العبد التاجر» و بالتالی لا ینبغی الخلط بینها و بین الاشخاص المعنویه الاخری المستلهمه من مفهوم «الانسان الحر».
خلاصه ماشینی:
. با پیدایش مصادیق جدید، فقه شیعه با این پرسش مواجه شده است که آیا همانگونه که مصادیق سنتی شخص حقوقی مورد پذیرش شارع قرار گرفته، مصادیق جدید نیز مورد پذیرشاند و از حجیت و مشروعیت برخوردارند، یا رویکرد شارع به مصادیق جدید متفاوت است؟ فهم صحیح این مسئله و پاسخ منطقی به آن، نیازمند واکاوی ماهیت و سازوکار اعتبارات عقلائی در وهلة نخست، تطبیق این اعتبارات بر اشخاص حقوقی در وهلة دوم و بررسی موضع شارع در مواجهه با آنها در وهلة سوم و مرحلة پایانی است.
بنابراین رفتار عقلائی از سوی شارع به این صورت است که اعتبار شخص حقوقی را تأیید یا رد کند، نه اینکه آثاری که عقلا بر این اعتبار مترتب کردهاند مانند مالکیت و صحت معاملات و غیر آن را بدون بررسی حکم آن شخص حقوقی مورد تأیید و رد قرار دهد.
حال اگر شخص حقوقی شرکتها با توجه به تبیینی که از آن ارائه شد، مورد امضای شارع قرار گیرد، منتج به مالکیت مطلق اشخاص حقوقی مؤسسات و شرکتهای تجاری و تولیدی خواهد بود؟ یا باید احکام عبید و اماء از حیث مملوک بودن و جرّ منافع به سوی مالکان آن را بر چنین اشخاصی جاری کنیم؟ پاسخ واضح است.
اما اگر فقیه قائل به عدم جعل مستقل برای احکام وضعی از سوی عقلا یا از سوی شارع باشد، صرفاً احکام و آثاری که بر اعتبار شخص حقوقی مترتب است، باید مورد اظهارنظر شارع قرار گیرد.