چکیده:
جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. امروزه گسترش جرائم اقتصادی و نگرانی های حاصل از آن چالش اساسی برای کشورها و مردم شده است. جرائم اقتصادی و مالی به عنوان برگزیده یازدهمین کنگره پنج ساله پیشگیری از جرم و عدالت کشوری می باشد. پژوهش مورد نظر با روش کتابخانه ای و از مقالات و نشریات مختلف گردآوری شده است. براساس مطالعات کتابخانه ای و پژوهش های مختلف آماری از انواع جرائم مالی و اقتصادی در قالب آمار گزارش شده است. علاوه بر آمار جرایم اقتصادی کشف شده در سال های اخیر، بسترها و عوامل بروز جرایم اقتصادی نه تنها از یک نوع و دسته نیستند، بلکه یک طیف گسترده از عوامل ناهمگن را تشکیل می دهند که از نبود سیاست گذاری و برنامه ریزی، مسائل ریشه ای فرهنگی تا عوامل شخصیتی مجرمین اقتصادی، عوامل اثرگذار خارجی مانند (اعمال تحریم ها) و ضعف چشمگیر نظارت و کنترل را شامل می شوند و بنابراین به نظر می رسد توسل به مجازات در جرایم اقتصادی نیز منتهی به کسب نتایج مورد انتظار نمی شود و جامعه راهی جز اتخاذ رویکرد پیشگیرانه از مسیر تعیین سیاست جنایی متناسب نخواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر آمار جرايم اقتصادي کشف شده در سال هاي اخير، بسترها و عوامل بروز جرايم اقتصادي نه تنها از يک نوع و دسته نيستند، بلکه يک طيف گسترده از عوامل ناهمگن را تشکيل مي دهند که از نبود سياست گذاري و برنامه ريزي، مسائل ريشه اي فرهنگي تا عوامل شخصيتي مجرمين اقتصادي، عوامل اثرگذار خارجي مانند (اعمال تحريم ها) و ضعف چشمگير نظارت و کنترل را شامل مي شوند و بنابراين به نظر مي رسد توسل به مجازات در جرايم اقتصادي نيز منتهي به کسب نتايج مورد انتظار نمي شود و جامعه راهي جز اتخاذ رويکرد پيشگيرانه از مسير تعيين سياست جنايي متناسب نخواهد داشت .
با توجه به اهميت مقوله جرم به ويژه در جرايم مالي پژوهش هاي مختلفي در حوزه اقتصادي و اجتماعي کشور انجام شده است (حکيم آبادي ، ١٣٩٠ و عيسي زاده و همکاران ، ١٣٩١ و مهرگان ، ١٣٨٤ و حسيني نژاد، ١٣٨٤) قالب نويسندگان حقوق کيفري جرم هايي مثل سرقت کلاهبرداري کردن و خيانت در امانت را مصاديق بارز جرايم مالي مي دانند (ميرصادقي ، ١٣٩٤) بخش از وقوع جرائم مالي در هر کشوري ناشي از بي سوادي در وضعيت اقتصادي آن کشور ميباشد يا بي ثباتي اقتصاددانان پديده نامطلوب مي باشد و وجود داشتن آن و افزايش آن باعث به وجود آمدن هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي زيادي شده است .
در گروه «نظريه هاي محيط اقتصادي» که شاخه اي از جامعه شناسي کيفري است و بر اين اساس استوار است که جرايم اقتصادي تحت تاثير نظام اقتصادي حاکم ارتکاب مي يابد، مي توان «نظريه نظم اجتماعي و نظم فردي» و «نظريه گايس » را معرفي کرد.