چکیده:
هدف از تحقیق حاضر تاثیر مداخلات حقوقی و قضایی در تصرفات اراضی میباشد. شخص حقیقی و حقوقی قدرت سلب مالکیت افراد را نداشته و ندارد و بایستی قدرت فائقهای بر قدرت خود با داشتن حق مالکیت و نمایندگی از طرف مردم باشد تا بتواند اصل مالکیت خصوصی را تغییر داده و مالک زمین را از حق تصرف و اعمال حق مالکیت محروم کند. اموال عمومی و اراضی ملی، بخش عظیمی از داراییهای یک کشور را تشکیل میدهند. نحوه اداره اموال عمومی و اختیارات دولت در تملک و تصرف آنها، حقوق مردم نسبت به این اموال و به طورکلی وضعیت حقوقی این اموال، در سیستمهای حقوقی مختلف بر اساس مبانی حاکم بر آن متفاوت است. در نظام حقوقی ایران که بر اساس احکام پیریزی شده است، اموال عمومی در اختیار حاکم اسلامی است تا ضمن محافظت از این اموال، منافع و عواید حاصل از آنها را به نحوی مدیریت کند که درنهایت به نفع عموم مردم جامعه تمام شود. اداره اراضی ملی، گاه از طریق واگذاری اراضی به بخش خصوصی صورت میگیرد. پژوهش حاضر با بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق دولت بر اموال عمومی و ماهیت مالکیت عمومی دولت بر اراضی ملی، تلاش کرده است تا مبنا و ماهیت قراردادهای واگذاری اراضی موضوع ماده ٣٣ را بر محور مقررات موضوعۀ فرادستی و فرودستی مورد تحلیل حقوقی قرار دهد. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که مبنای عمل دولت، قبل از پذیرش درخواست واگذاری و تا پیش از انعقاد قرارداد، از باب اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی است و پس از موافقت با درخواست متقاضی این واگذاریها، در قالب عقد اجاره صورت میگیرد و مبنای آن، تصدیگری دولت است. به هرحال، حدود اراده طرفین در انعقاد قرارداد اجاره مقید به رعایت مصلحت عمومی است.