چکیده:
اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که بهموجب آن دولتها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بینالمللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی بهعنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بینالمللی وارد حقوق داخلی دولتها گردید. صرفنظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بینالملل قابلاستخراج است. مفهوم نخستینِ اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاههای ملی یک کشور میتواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزهدیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحولیافته است. معیار اصلی در اعمال این نوع صلاحیت، نوع جرم ارتکابی و دستگیری مجرم است و صرفاً دربرگیرنده جرایمی است که مشمول صلاحیت سرزمینی قرار نگرفته و جرمانگاری آن، فراتر از مرزهای ملی بوده و کلیه کشورها را در صورت تحقق آن با واکنش مواجه و به همین خاطر در صورت دستگیری مجرم، همان دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت. جرایمی مثل بردهداری و تجارت برده، دزدی دریایی، نژادپرستی، گروگانگیری و هواپیماربایی از مصادیق اعمال صلاحیت جهانی بوده که در ماده جمهوری اسلامی ایران به اشاره شده است.
The principle of universal jurisdiction is a powerful tool in the service of international criminal justice. The principle of universal jurisdiction, under which states have the right and sometimes the obligation to prosecute and punish perpetrators of international crimes regardless of the place of commission, nationality of the perpetrators and their victims, has undergone a profound transformation in various dimensions. With the emergence of transnational crimes, the need for revision on the basis of territorial and personal jurisdiction has emerged. The concept of the principle of universal criminal jurisdiction, according to which the national courts of a country can prosecute a crime that has not occurred within the territory of that country, is not the subject of an accused or a defendant, and has not committed a crime against the interests of that country, has evolved in different dimensions. Crimes such as slavery and slave trade, piracy, racism, hostage-taking and air raids have been among the universal jurisdictional norms referred to in the article of the Islamic Republic of Iran