چکیده:
داشتن اداره خوب، قوانین شفاف و عادلانه، مدیران شایسته و متخصص، حق شهروندان است. بالغ بر یک دهه از عمر قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 سپری شده و این قانون دایمی به نظر می رسد. بااین حال، این پرسش مطرح است که آیا قانون مذکور به عنوان آخرین اراده قانون گذار ثبتی در طی این مدت نسبتا طولانی، توفیقی در تامین مناسب نیازها و مطالبات شهروندان متقاضی ثبت ملک و منافع دولت داشته است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه را مطرح می سازد که در این باره، قانون گذار راه را به خطا رفته و از منظر حقوق شهروندی، قانون یادشده به درستی آسیب شناسی نشده است. لذا، بازکاوی در این قانون و ارایه یک الگوی بهتر، هدف اصلی این مقاله بوده و درنتیجه، قانون گذار ثبتی ناگزیر از تجدیدنظر در این قانون است.
Having good governance, transparent and fair laws, and competent and knowledgeable administrators is the right of citizens. Over a decade has passed since the enactment of the Law on Determining the Legal Status of Land and Unofficially Registered Buildings in 1390 (2011) , and this law appears to be permanent. However, the question arises whether this law, as the latest legislative effort in the field of property registration during this relatively long period, has successfully met the needs and demands of citizens seeking property registration and government interests. This research, using a descriptive-analytical method, hypothesizes that in this regard, the legislator has made mistakes, and from the perspective of citizenship rights, the law in question has not been properly critiqued. Therefore, the main objective of this article has been a reexamination of this law and the presentation of a better model, ultimately suggesting that the legislator should consider revising this law.
خلاصه ماشینی:
ت ، صدور سند رسمی برای ساختمان را به شرایطی مبهم و تفسیرزا گره زده و می نویسد: «به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان ، قانونی است لیکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسور نیست ، در هر حوزه ثبتی ، هیئتی تشکـیل و مبادرت به صدور رأی می کند».
بااین حال ، برخی از رؤسای واحدهای ثبتی که آشنایی کافی با اصول و فلسفه علم حقوق ندارند، به تصور اینکه ساختمان لزوماً مفهومی معادل یک منزل مسکونی یا آپارتمان بوده و نیازمند تصدیقی شبیه برگ پایان کار است ، اقدام به رد تقاضای متقاضیان نموده و موجب تضییع حقوق شهروندان می شوند درحالی که عبارت قانونی «ساختمان های احداث شده بر روی ١.
ت می گوید: «صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات به شرط تغییر یا مجوز کاربری بلامانع است » اما قانون گذار در ماده ١ این قانون می نویسد: «صدور سند مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان ، قانونی است ، منعی ندارد».
این امر در حالی است که صدور سند مالکیت ، گره گشای بسیاری از مشکلات شهری و اداری است ، تا جایی که تبصره ٢ ماده ٢ قانون می گوید: اگر ادارات مسکن و شهرسازی یا جهاد کشاورزی ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیئت ، به استعلام پاسخ ندهند، حتی اگر پرونده مورد تقاضا سابقه ملی یا موات داشته باشد، هیئت مکلف است به رسیدگی ادامه داده و رأی صادر کند.