چکیده:
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که اصول مختلفی از جمله اصل قانونی بودن جرم و اصل قانونی بودن نوع و میزان مجازاتها را در درون خود دارد و با اصل قانونگرایی متفاوت است،در این مقاله،تجزیه و تحلیل شده و صراحت مواد و اصول قانونی که در جهت اثبات آن مورد استشهاد نویسندگان قرار گرفته،نقد و بررسی شده است.در نهایت،اصل قانونی بودن نوع و میزان مجازاتها،بر خلاف اصل قانونی بودن در خود جرم،غیر علمی شناخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"منطق عرفی و عقل بشری نیز نمیپذیرد که افرادی را با شخصیتهای گوناگون،غرایز،تمایلات و آرزوهای مختلف و انگیزههای متفاوت در صورت ارتکاب عمل یا ترک عملی که برچسب مجرمیت بر آنها خورده است،صرف نظر از علتشناسی این جرایم که در قلمرو علوم جرمشناسی باید مورد بحث قرار گیرد،به فرض حتی مشابهت جرایم،به یک میزان کیفر داد و برای قاضی دقیق،عادل،موشکاف و تیزبین راندن همة افرادی که جرمی انجام دادهاند،به یک چوب صحیح نیست(همو،16:1380)و این فرض که با تحمل رنج بر مجرم به شکل سنتی(بدون توجه به یافتههای علمی)بتوان دغدغههای پیشگیری عام و خاص از جرایم را کاهش داد،سادهاندیشی است(همو،92:1381)؛گرچه نمیتوان تمام ایدههای مکتب تحققی از جمله نظریة جبر را پذیرفت،باید پذیرفت که نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به نظر قاضی و بر حسب شخصیت و سایر عوامل تعیین گردد(کلانتری،82:1375)و رژیم واحد به تمام طبقات مجرمانی که محکومیت واحد دارند،قابل اجرا نیست(استفانی،ژرژ لواسور و برنار بولوک،2:1377/84)و تفاوت در احکام صادره که نتیجة فردی کردن مجازاتها(التعزیر بید الحاکم)است،گرچه مخالف با شیوههای حکومتی است،نه تنها ناشایست نیست،بلکه مطلوب و آرزوی جرمشناسان نیز میباشد و باید پذیرفت که نظریههای علمی را نمیتوان با فرمان و حکومت اثبات یا رد کرد."