چکیده:
اصل برائت به عنوان یکی از مهم ترین اصول عملیه به شمار آمده و عبارتست از «حکم به عدم ثبوت تکلیف در مواردی که تکلیف، مشکوک است.» علما و کارشناسان علم اصول حجیت و اعتبار این اصل را با استفاده از کتاب، سنت و عقل، به اثبات رسانده اند. این اصل علاوه بر اینکه نقش مهمی در استباط احکام فقهی توسط فقیه دارد، در مباحث حقوق نیز کاربرد فراوان دارد و حقوق دانان، قضات و وکلا را در استنباط صحیح احکام حقوقی وآرای قضایی یاری می رساند. پذیرش اصل برائت در حقوق کیفری آثار و نتایجی را نسبت به حقوق متهم و تشریفات رسیدگی به دنبال دارد که عدم رعایت آن نه تنها تجاوز و تعرض به حقوق اساسی افراد جامعه تلقی می شود بلکه قلمرو اجرایی این اصل را مخدوش مینماید. در این پژوهش ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی این اصل، ادله اثبات و کارایی آن در فقه و حقوق اسلامی و دیگر کشورها و اهمیت آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اصل برائت در فقه و حقوق اسلامی جایگاه بسیار عالی و کارکردهای گسترده و وسیع دارد در مورد اهمیت و کاربرد آن همینمقدار بس که به صرف وجود شک و عدم ارائه دلیل کافی برای اثبات اتهام و جرم، زمینه برای تبرئه متهم فراهم شده و متهم تبرئه و آزاد می گردد.
خلاصه ماشینی:
اصل برائت در علم اصول فقه اغلب در شک در تکلیف موردتوجه علمـای علـم اصـول قرارگرفتـه ، در موارد مختلف فقه کاربرد دارد از جمله عدم تکلیف مکلف قبـل از وجـود بیـان ، در حقـوق کیفـری نیـز ازجمله اصول و قواعدی است که امروزه عدالت کیفری بر مبنـای آن اسـتوار اسـت و یکـی از مهم تـرین اصول تضمین کننده عدالت و مستحکم ترین زیربنای امنیت اجتماعی و فرض بی گنـاهی مـتهم تـا زمـان اثبات اتهام مطرح می باشد.
نظام دادرسی اسـلامی نسـبت بـه سـایر نظـام هـای کیفـری جهـان در طرح ، اعتبار و رعایت این اصل پیشگام است ؛ ١٤۰۰ سال قبل از همان ابتـدای ظهـور اسـلام و اسـتقرار حکومت اسلامی اصل برائت ؛ در استباط حکم - عـدم تکلیـف ملکـف تـا زمـانی کـه بیـانی نیامـده و دلیلی وجود نداشته باشد و در دادرسی - بی گناهی مـتهم تـا زمـانی کـه گنـاه و جـرم او در یـک دادگـاه صالح و طی دادرسی عادلانه به اثبات نرسیده ، در نظام حقوقی و کیفری اسلام به رسمیت شـناخته شـده و مورد پذیرش قرارگرفت .
حـال اینکـه اصـل چیـزی اسـت کـه بدون ملاحظه کشف از واقع و صرفا برای تعیین تکلیف در موقع تردید حجت شناخته شده باشـد اعـم از اینکه مثبت حکم تکلیفی باشد یا موضوعی ، مثلا هرگاه در تحریم عملـی تردیـد کنـیم مثل اینکـه نـدانیم سیگار کشیدن حرام است یا حلال با کمک اصل برائت حلیت آن را ثابـت مـی کنـیم و ایـن اثبـات فقـط برای رفع تحیر و تردید در مقام عمل است .