چکیده:
در فقه اسلامی داوری با همان ماهیت قضاوت شناخته میشود و فقها در مقام تفکیک مقامی که اصدار حکم میکند، قاضی تحکیم را (که همان داور است) در کنار قاضی منصوب نشاندهاند. در متون فقهی امکان قضاوت و داوری جمعی بعضاً در فروضی مانند صدور رأی در صورت اتفاقنظر چند قاضی و همچنین، تقسیم کار زمانی یا منطقهای یا صلاحیتی میان قضات مورد پذیرش قرار گرفته است، اما با امعان نظر بر تفاوت قضاوت جمعی از قضاوت شورایی، آنچه اهمیت دارد پاسخ به این پرسش است که آیا میتوان برای قضاوت و داوری شورایی با حفظ استقلال هر قاضی و داور و با ملاک پذیرش نظر اکثریت، مبتنی بر مبانی فقهی نظام حقوقی اسلام مشروعیت قائل شد و در صورت اثبات مشروعیت، چه ادلهای آن را پشتیبانی میکند؟ در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، احتمال عدم ردع قضاوت شورایی (با ملاک نظر اکثریت) توسط شارع و بلکه تقریر شرعی آن به دلایلی تقویت شده است. اولاً، عمومیت ادله روایی که از طریق ترک استفصال در پاسخ امام (علیهالسلام) نسبت به پرسش راوی به دست میآید. ثانیاً، به دلیل جایگاه مقاصدی که تعابیر روایی به صورت مؤکد مبنیبر پذیرش حکمی دارند که دقیقتر(اضبط)، مطمئنتر(اوثق)، عادلانهتر و عالمانهتر است. پس از اثبات مشروعیت قضاوت شورایی به دلیل اطلاق «حاکم» در روایات بر قاضی تحکیم (داور) و قاضی منصوب و ماهیت یکسان قضاوت و داوری و شأنیت واحدی که فقها برای هر حکم در مقام فصل خصومت (اعم از قضاوت و داوری) قائل شدهاند، از راه تنقیح مناط و وحدت، ملاک داوری شورایی نیز از لحاظ شرعی مانند قضاوت شورایی موجه قملداد شده است.
In Islamic jurisprudence, arbitration is recognized as having the same nature as judgment, and it is considered to be a type of judgment itself. In the position of distinguishing the authority that issues judgments, the jurists have placed the judge of tahakim (which is the same as the referee) next to the judge appointed for the purpose of the chapter of hostility.In Imami jurisprudence, the possibility of collective judgment and arbitration is sometimes accepted in cases such as the issuance of a verdict in the case of a consensus of several judges. Also, the division of time or regional or jurisdictional work among judges has been accepted; However, considering the difference between collective judgment and council judgment, what is important is the answer to the question of whether it is possible for council judgment and arbitration by maintaining the independence of each judge and arbitrator and with the criterion of accepting the majority opinion, based on the jurisprudential foundations of the Islamic legal system. Legitimacy was given, and if legitimacy is proven, what evidence can support this way of judgment and arbitration?The issue of council judgment in jurisprudence texts has been less addressed by jurists. There is a possibility that the lack of consistent and lengthy jurisprudential literature on this issue is due to the silence of the Shariah and the lack of a narrative reason with a direct and explicit implication in negating and proving the legitimacy of the council's judgment and arbitration. However, the silence of the Shariah in proving the legitimacy of the council's judgment and the lack of coherent jurisprudential literature is not considered a valid reason for denying its legitimacy.
خلاصه ماشینی:
در متـون فقهـي امکـان قضـاوت و داوري جمعي بعضا در فروضي مانند صدور رأي در صورت اتفـاقنظر چنـد قاضـي و همچنـين ، تقسـيم کـار زماني يا منطقه اي يا صلاحيتي ميان قضات مورد پذيرش قرار گرفته است ، اما بـا امعـان نظـر بـر تفـاوت قضـاوت جمعي از قضاوت شورايي، آنچه اهميت دارد پاسخ به اين پرسش است که آيـا مي تـوان بـراي قضـاوت و داوري شورايي با حفظ استقلال هر قاضي و داور و با ملاک پذيرش نظر اکثريت ، مبتنـي بـر مبـاني فقهـي نظـام حقـوقي اسلام مشروعيت قائل شد و در صورت اثبات مشروعيت ، چه ادله اي آن را پشتيباني ميکنـد؟ در ايـن نوشـتار کـه به روش توصيفي -تحليلي نگارش يافته ، احتمال عدم ردع قضاوت شورايي (با ملاک نظر اکثريـت ) توسـط شـارع و بلکه تقرير شرعي آن به دلايلي تقويت شده است .
آنچه اهميت دارد و اين نوشتار درصدد پاسخ بدان است ، بررسي قضاوت و داوري صرفا جمعي نيست ، بلکه پرسش مهم اين است که آيا قضاوت و داوري شورايي با ملاک نظر اکثريت و کنار گذاشتن نظر اقليت جايز است يا خير؟ مقدم بر اين پرسش نيز بررسي اين مسئله است که آيا اساسا نسبت به قضاوت شورايي و داوري شورايي حکم شرعي مستقيم و صريحي تشريع شده است يا اين مسئله با سکوت شارع مواجه شده است و ازجمله احکام اجرايي شمرده ميشود که در اختيار حاکم اسلامي و نهادهاي سياست گذار و تقنيني است ؟ با توجه به اينکه داوري يکي از شيوههاي قضاوت است و فقها در تفکيک قضاوت به قضاوت انتفابي و قضاوت تحکيمي، درباره امکان تعدد قاضي سخن گفته اند (حائري، ١٤١٥ق ، ص.