چکیده:
مهمترین ابزار جهت تبیین قانونگذاری کیفری، تعریف جرم و مجازات است. جرم همان فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات معین شده و از نظر فلاسفه کیفری «فاصلهگرفتن و دور شدن از هنجارمندی و نقص آنچه باید باشد» و جرمانگاری فرایندی است که رفتارهای جدید را جرم قلمداد میکند. با فرض اینکه دولتها سیاست تقنینی خود را براساس رویکردشان در برابر نحوه مقابله با جرایم در پیش میگیرند، بر آن شدیم تا در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شرح مختصر مبانی جرم-انگاری و کیفرانگاری، به بررسی پارهای از مصوبات جمهوری اسلامی ایران بپردازیم، باشد که با بهبود وضعیت قانونگذاری و عملکرد نهادهای نظارتی اجتماعی و جرمزدایی بهینه، ضمن جلوگیری از مسئله تورم کیفری، وضعیت قضایی و حقوقی کشور را بهبود بخشیم.
The most important tool for explaining criminal legislation is the definition of crime and punishment. A crime is the actual act or omission for which a punishment has been determined according to the Islamic Penal Code, and according to criminal philosophers, "taking a distance and moving away from the normality and defect of what should be" and criminalization is a process that considers new behaviors as crimes. With the assumption that the governments take their legislative policy based on their approach to how to deal with crimes, in this article, relying on the descriptive-analytical method, we decided to review some of the resolutions of the Islamic Republic of Iran, while briefly explaining the basics of criminalization and penalization, may we improve the legal and judicial situation of the country by improving the legislative situation and the performance of social monitoring institutions and optimal decriminalization, while preventing the issue of criminal inflation.
خلاصه ماشینی:
زماني که قانون گذار با رويکردي امنيت گرا در بحران هاي مقطعي به دنبال احساسات تهييج شده تنها راه کنترل جرم و پاسخ به بينظميهاي ظاهري را، بدون توجه به مبناي کيفر، با توسل به شديدترين نوع مجازات ها و با نگاهي پدرسالارانه ، در حوزه هاي بسيار حساس انحرافات ، حريم هاي خصوصي و ضروري اقدام به جرم انگاري و کيفرانگاري نمايد، بايد اذعان نمود که خط - مشي خود را از عدالت کيفري به راهي ديگر تغيير داده است و اين بحران عظيمي است ؛ بنابراين به اين مختصر بايد بسنده نمود که مقدمه امر واجب ، واجب است ؛ پس هر اقدامي نيازمند رعايت يک سري اصول و مباني نظري مقدماتي است .
زماني که قانون گذار با رويکردي امنيت گرا در بحران هاي مقطعي به دنبال احساسات تهييج شده ، تنها راه کنترل جرم و پاسخ به بينظميهاي ظاهري را بدون توجه به مبنا، هدف و کارکردهاي مجازات ، با توسل به شديدترين نوع مجازات ها و با نگاهي پدرسالارانه در حوزه - هاي خصوصي اقدام به جرم انگاري و کيفرانگاري نمايد، بايد اذعان نمود که خط مشي خود را از عدالت کيفري به راهي ديگر تغيير داده است و اين بحران عظيمي محسوب ميگردد.
زماني که قانون گذار با رويکردي امنيت گرا در بحران هاي مقطعي به دنبال احساسات تهييج شده تنها راه کنترل جرم و پاسخ به بينظميهاي ظاهري را، بدون توجه به مبنا و هدف و کارکرد- هاي مجازات ، با توسل به شديدترين نوع مجازات ها و با نگاهي پدرسالارانه ، در حوزه هاي بسيار حساس انحرافات ، حريم هاي خصوصي و ضروري اقدام به جرم انگاري و کيفرانگاري نمايد، بايد اذعان نمود که خط مشي خود را از عدالت کيفري به راهي ديگر تغيير داده است و اين بحران عظيمي محسوب ميگردد.