چکیده:
استقرار جمهوری اسلامی ایران زمینه تجربه جدیدی را در خصوص نقش آفرینی و مصاحت در حوزه
نظام حقوقی کشور فراهم نمود. اگر چه در سطح قانونگذاری» سیطره مفهومی تحت عنوان مصلحت
انکارپذیر می نماید لیکن حدود و تغور لحاظ نمودن آن در قوانین مختلف بویژه در قوانین کیفری که از
حساسیت به مراتب بالاتری از حیث تحدید حقوق و آزادی های فردی برخوردارند» همچنان درهاله از
ابهام باقی مانده است. در این نوشتار» کوشش شد تا با امعان نظر به اصل چهارم قانون اساسی که
ضرورت همسو بودن قوانین با موازین اسلامی را به صراحت مقرر داشته است.» در وهله نخست به
جایگاه و مفهوم مصاحت در پرتو آموزه های فقهی بپردازد و سپس با تاکید بر مفاهیم مصلحت فردی و
مصلحت عمومی تاثیرگذاری آنها بر مشروعیت یا عدم مشروعیت نظام عدالت کیفری از منظر جرم
انگاری و اجرای کیفر مورد مطالعه قرار گرفته است. بی تردید» پذیرش تفوق مصلحت فردی بر
مصالح عمومی یا بالعکس واجد آثار متفاوتی است که نگرش حاکم بر نظام کیفری را برای تابعان
حقوق جزا تبیین و ترسیم نموده و در تحقق یا عدم تحقق عدالت کیفری نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.
خلاصه ماشینی:
در این نوشتار، کوشش شد تا با امعان نظ ر به اصل چهارم قانون اساسی که ضرورت همسو بودن قوانین با موازین اسلامی را به صراحت مقرر داشته است ، در وهله نخست به جایگاه و مفهوم مصلحت در پرتو آموزه های فقهی بپردازد و سپس با تأکید بر مفاهیم مصلحت فردی و مصلحت عمومی تأثیرگذاری آنها بر مشروعیت یا عدم مشروعیت نظ ام عدالت کیفری از منظ ر جرم انگاری و اجرای کیفر مورد مط العه قرار گرفته است .
واژگان کلیدی فقه امامیه ؛ عدالت کیفری؛ منابع جمعی؛ منافع فردی، مصلحت 1 مقدمه مفهوم مصلحت که یکی از موضوعات اصلی و رایج فلسفه سیاسی، اخلاقی و حقوقی در کشورهای مختلف دنیاست ، از عناصر غالب گفتمان حقوقی، سیاسی و اجتماعی جامعه معاصر ایران نیز محسوب می شود.
١. مصلحت در فقه امامیه: فقیهان شیعه امامیه ، هرچند در باب مصلحت کتاب مستقلی تدوین نکرده اند، در لابلای مباحث فقهی خود در ابواب گوناگون فقهی، از مصلحت بسیار سخن گفته و جایگاه مصلحت را در فقه شیعه مشخص نموده اند؛ به ط وری که فقه شیعه بدون عنصر مصلحت ، فقهی جامد و بدون هیچ گونه تحولی که توان پاسخگویی به نیازهای عصر را داشته باشد خواهد بود؛ ولی به این دلیل که مراکز تصمیم گیری سیاسی و اداره جامعه در اختیار فقیهان نبوده است ، در فقه شیعه اهمیت کافی به مقوله مصلحت داده نشده است (توکلی، ١٣٨٤ :٣١٣).