چکیده:
حقوق بین الملل در معنای امروزی خود، مقرراتی را در چارچوب معا هدات بین الما لی و سایر
منابع ذیربط به کشورهای عضو جامعه بین المللی ارائه نموده که اجرای بخ شی ۶ مده ای از این
مقررات منوط به رضایت کشورها است. پروتکل الحاقی حاوی مقررات منحصر به فردی | ست
که شاید مقررات سابق بر آن را بی معنا نموده است. اجبار ج.!! جهت پیوستن به پروتکل مز بور»
نویسنده را بر آن داشت که ضمن بررسی ابعادخاصی از این پروتکل» به نظرات موافق و مخالف در
مورد پذیرش آن نیز بپردازد.
خلاصه ماشینی:
p با توجه به اینکه کشورهای فاقد سلاحهای هسته ای امضای موافقت نامه ای با آژانس ، نظارت ها و بازرسیهای آن بر تأسیسات و فعالیت های خود را به منظور پیشگیری از انحراف مواد هسته ای به سلاح های هسته ای پذیرفتند ١ به منظور یکدست نمودن این موافقت نامه ها، آژانس ١- ماده ٣ معاهده منع گسترش اعلام میدارد: «هریک از اعضای این معاهده که فاقد سلاحهای هسته ای است ، متعهد میگردد طی موافقتنامه ای که طبق اساسنامه آژانس و سیستم پادمان آن مورد مذاکره قرار گرفته و منعقد خواهد شد، پادمان آژانس را صرفاً به منظور 3 پیش نویس متن موافقت نامه دوجانبه نمونه ای را تحت عنوان ١٥٣&I&IR(I١ تهیه و تنظیم نمود(١٧٠-١٦٧.
IAEA)اهداف پروتکل الحاقی را میتوان در سه محور تشریح نمود: الف ) مهمترین هدف از شکل گیری پروتکل الحاقی؛ عبارت است از راستی آزمایی و بازرسی از محل برای جلوگیری از انحراف در استفاده از این مواد از فعالیت های صلح آمیز به فعالیت های نظامی، در مورد مواد هسته ای که در کشورهای فاقد سلاح های هسته ای وجود دارند و یا تولید میشوند.
جمهوری اسلامی ایران این پادمان را پذیرفته است با بررسی ومقایسه میان پادمان ١٥٣ ومقررات حاکم بر پروتکل الحاقی به راحتی میتوان مصلحت را بر نپیوستن به پروتکل مزبور دائر دانست به عنوان مثال : ١) در سند ١٥٣ مواد موجود در فعالیتهای معادن کارخانجات تغلیظ اورانیوم و توریوم تحت پوشش پادمان نبودند (ماده ٣٣) ٢) اعمال پادمان تحت موافقتنامه پادمان از مرحله تبدیلات در چرخه سوخت هسته ای شروع شده و در این مراحل ارائه اطلاعات تنها محدود به نقاط استراتژیک میباشد.