چکیده:
اصول بنیادین حقوق کیفری اصولی مبنایی و زیربنایی هستند که قواعد حقوقی بر پا یه آن ها
استوار میشود. این اصول در طول تاریخ تحولات حقوق کی فری د ستخوش فراز و شیب های
فراوان شده است. این اصول به دو شاخه سنتی و نوین قابل تقسیم هستند. اصول سنتی شامل
قانونی بودن جرم و مجازات» تساوی» شخصی بودن و تناسب مجازاتها بوده و لصول نوین ذیز
شامل اصل مسوژولیت کیفری اشخاص حقوقی و فردی کردن مجازات ها است. بهطور کلّی این
اصول در حقوق کیفری ایران پذیرفته شده و در قانون اساسی و عادی به آن تاکید میشود. با این
وجود در قوانین عادی موادی وجود دارد که این اصول در آنها نادیده گرفته شده است. با و جود
برخی نواقص در مورد این اصول در قوانین عادی کنونی و سابق» به نظر میرسد لاه جهی قانون
مجازات اسلامی هم از حیث تعداد و هم نحوهی بیان کاملتر از قوانینی باشد که تا ک نون | جرا
شدهاند. به این منظورء برای رعایت کامل این اصول و جلوگیری از نقض حقوق افراد و ایجاد نشدن
احساس بیعدالتی در جامعهء باید با تکیه بر احکام ثانویه و پویایی در فقه» هر چه بیش تر زمی نه را
برای گسترش این اصول در حقوق کیفری ایجاد کنیم.
خلاصه ماشینی:
اصول ١٦٩ و١٦٦ و٣٦ و٣٧ قانون اساسی و ماده ٢ قانون مجازات اسلامی هم گـی بر این نکته تاکید دارند که در صورت شناسایی نشدن یک عمل به عنوان جرم در قوانین موضوعه امکان جرم دانستن آن عمل و مجازات آن براساس منابع فق ـهی ـبا تک ـیه ـبر اصل ١٦٧ قانون اساسی و ماده ٢١٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری وجود ندارد، زیرا لفظ دعوی در این اصل اطّراد و انصراف ـبه ا ـمور ـمدنی دارد و مخصّص اصول قبل درباره ی دعاوی ـمدنی ا ست و در حیطـه ح ـقوق کیـفری اثرگذار نیست .
هم چنین در ماده ٤١ قانون مجازات اسلامی با بیان این که «هر کس قصد ارتکاب جرمی را کرده و شروع به اجرای آن کند اما جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدام های انجام شده جـرم با شد مح کـوم ـبه م جـازات ه مان جـرم میشود.
البته توجّه به این نکته نیز لازم است که ماده ٢ لایحه با آوردن مخصّص لفظی متّصل (مگر آن که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده با شد) در م ـقام بـیان ا صـل قانونی بودن و تحدید دامنه جرم انگاری به محدوده قوانین کیفری و فارغ از شرع ا ست .
در این دو مورد بسته به قانون یا قرارداد، فردی که باید از دیگـری مراقـبت ک ـند و در انجـام وظیفه خود مرتکب تقصیر شود (مانند پرستار شخص مجنون که در صورت سهل انگاری وی و ارتکاب جرم توسّط وی مسؤول است ) و هم چنین شخ صـی کـه برا ساس ـقانون ، مسؤولیت اَعمال افراد زیردست خود را برعهده دارد نیز م صـداق دیگـری از ا ـین ـماده است .