چکیده:
در این مقاله مدیریت پیشگیری از جرم در ایران تحلیل و بررسی میشود تا از رهگذر آن بتوان
الگویی مطلوب برای مدیریت پیشگیری از جرم ارایه کرد. به این منظور ابتدا لازم است که مقررات
جاری در مدیریت پیشگیری از جرم تحلیل شود تا در پرتو تبیین آسیبهای موجود در مقررات جاری»
راهکارهایی را برای ترسیم مدیریت مطلوب آرایه کرد. مطالعهی مقررات جاری در زمینهی پیشگیری از
جرم در ایران» حاکی از آن است که مقررات موجود نتوانسته سیاست پیشگیری از جرم را بهصورت
منسجم پیگیری کند. بهطوری که خلاء قانونی برای اجرای برخی سیاستها و یا موازی کاری نهادها
برای اجرای برخی دیگر مشهود است. تدوینکنندگان لایحهی پیشگیری از جرم نیز از نظر توجه
نداشتن به آسیبهای موجودء به ضرورت نسبت به تدوین مقرراتی که این آسیبها را رفع کندء بی توجه
بودهاند. همچنین این لایحه از جنبههای زیادی دارای ایراد بوده و توزیع نشدن اختیارها در بین اعضای
شورا و مطابقت نداشتن ساختار شورا با ملاحظههای علمی از اهم آنها محسوب میشود. در این مقاله
پس از بحث و تحلیل مسایل مطروحه این نتیجه بهدست آمد که لازمهی سیاستگذاری و اجرای
سیاستهای پیشگیرانه در جامعه یک سیاست دو مرحلهای بوده و در مرحلهی نخست لازم است که
برای هر یک از نهادهایی که تدابیر روزمرهی آنها اثر مستقیم یا غیرمستقیم بر بزهکاری داردء نقشهای
پیشگیرانه تعیین شود و در ادامه مقرراتی برای تضمین اجرای این نقشها تدوین شود تا از این رهگذر
تداییر پیشگیرانه بهصورت پویا و خودجوش از جانب نهادهای مسوّول تعیین و اجرا شود. در مرحلهی
دوم ضروری است که از رهگذر تاسیس شوراهای عالی» استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم» برای
اجرای آن دسته از سیاستهایی که نیازمند تعقل و تلاش بین نهادیاند.ء اقدام شود. برای هرچه علمی و
کارآمد شدن مصوبههای شوراهای پیشگیری از جرم» ضرورت دارد که وظایف و اختیارهای ترسیم شده
در چارچوب شوراهاء بین اعضای آن توزیع و اعضای شوراها متشکل از ترکیبی متوازن از نهادهای
مسوّول باشد.
خلاصه ماشینی:
برخی معتقدند که ا ـین بخش از مقررات قانون اساسی باید اصلاح و وظیفه ی پیش گیری از جرم به م ـقام مع ظـم رهبری واگذار شود، چرا که پیش گیری از جرم یک وظیفه ی ملی بوده و او بر کل ـقوا فصلنامه حقوق و مصلحت نظارت فائقه دارد (کی نیا، ٩:١٣٧٥)؛ برخی دیگر معتقدند که وظیـفه ی پیش گ ـیری از جرم موضوع قسمت اول بند ٥ اصل ١٥٦ ناظر بر وظایف اجرایی پیش گ ـیری از جـرم نیست ، بلکه قوه ی قضاییه در بحث پیش گیری از جرم متولی و سیاست گذار است (نجفی ابرندآبادی،١٣٧٩:٧٨٨)؛ برخی دیگر مقررات یاد شده را ـناظر ـبر و ـظایف اجراـیی پیش گیری از جرم قلمداد کرده اند (مهاجرین ،١٣٨٦:١٢١).
از آن جا که در آخرین مصوبه ی لایحه ی پیش گیری از جرم به م ـفاهیم پیش گ ـیری اجتماعی، قضایی و انتظامی اشاره نشده و مفهوم کلی پیش گیری از جرم در نظـر گرفـته شده و از این نظر یک حسن تلقی میشود (زیرا اقدام های پیش گیرانه ، دیگر م حـدود ـبه مقررات قانونی نمیشود و سیاست های پیش گیری از جرم میتواند به صورت فعال و پویا و متناسب با شرایط زمان و مکان تعیین و اجرا شود)، بهتر است که در مقدمه پیشنهادی، درباره ی بزه کاری های یقه سفیدها و پیش گ ـیری از آن ـها بحـث شود ـتا از ا ـین راه سیاست گذاری در پیش گیری از این قبیل جرایم در دستور کار سازمان پیش گ ـیری از جرم و شورای عالی پیش گیری قرار بگیرد.