چکیده:
حکم حکومتی دستوراتی است که زمامدار جامع مسلمین با در نظر گرفتن قواعد و قوانین اسلامی و همچنین با در نظر گرفتن مصلحت در شرایط زمانی و مکانی خاصی صادر مینماید که اطاعت و پیروی رابرای همه آحاد جامعه اسلامی واجب و ضروری مینماید و مادامی که آن شرایط پا برجا باشند حکم صادره همچنان به قوت خود باقی است. احکام حکومتی شامل هر حکمی است که از سوی ولی فقیه در جهت ادارهی نظام اسلامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین صادر میگردد. احکام حکومتی، تصمیماتی است که حاکم، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده، به اجرا در میآورد. مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار میباشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و درثبات و بقا، تابع مصلحتی میباشند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. با توجه به اهمیت موضوع قصد داریم در این مقاله به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت حکم حکومتی با مداقه در برخی احکام حکومتی و ولایی بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
در چنین مواردی که از مباحات محسوب شده و هیچگونه امر الزامی در مورد آنها وجود ندارد اگر ولی فقیه حکم کند حکم او نافذ است، زیرا این امور از اموراتی است که ـ بنا به قول ولایت عامهفقیه یا از باب حسبه ـ در اختیار فقیه حاکم است.
امام خميني(ره) حکم میرزای شیرازی(ره) در مورد تحریم تنباکو را از همین نوع احکام حکومتی دانسته و معتقد است که ایشان بر اساس مصالح مسلمين و بهعنوان «ثانوي» اين حكم حكومتي را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت اين حكم نيز بود و با رفتن عنوان حكم هم برداشته شد.
(منتظری، بی تا، رساله استفتاءات، 2/241) صاحب جواهرتفاوت حکم حکومتی و فتوا رابدین گونه بیان نموده است: حکم عبارت است از انشایی که برای نفوذ بخشیدن و اجرایی کردن حکم شرعی یا وضعی یا موضوع هر یک از آنها در مواردی خاص از سوی حاکم و نه از سوی خداوند متعال، صادر میشود.
(امام خمینی ، بی تا، البیع ، 2/466ـ 465) فتوای دیگر فقهاء تا بدان جا که به رفتار فردی و زندگی خصوصی افراد مربوط می شود قابل اجراء است ولی وقتی که ناظر به حل مسائل و مشکلات اقتصادی اجتماعی باشد برای این که نظام واحدی بر جامعه حاکمیت پیدا کند فتوا و حکم فقیه حاکم باید اجراء شود.
بنابراین اعمال احکام اولیه اسلام توسط حکومت، خود حکم حکومتی محسوب می شود، بدین معنا که برای اجرای این احکام ، حکومت باید در قالب دستور اعمال شود.