چکیده:
افزایش هزینههای دادخواهی مشتمل بر هزینههای دادگاه، حقالوکاله وکلا، حقالزحمه کارشناسان و ... دسترسی به دادگاه و عدالت را برای شماری از اشخاص با چالش روبهرو میسازد. از همینرو، خواهانهای بالقوه بهمنظور تأمین این هزینهها، به ابزارهای موجود از جمله تأمین مالی هزینههای دادخواهی توسط ثالث (تماث) روی میآورند. در «تماث»، ثالث یا همان تأمینکننده که از طرفین دعوا نیست، تأمین هزینههای دادخواهی یک طرف دعوا را در برابر سهمی از وصولیهای ناشی از حکم دادگاه یا سازش برعهده میگیرد.
در کنار اینکه این روش میتواند نیاز برخی اشخاص برای تأمین هزینههای دادخواهی را برآورده نماید، اما با توجه به نوپا بودن آن و حساسیت سیستم قضایی، چالشهای عمدهای را با خود به همراه دارد. این چالشها ابعاد مختلفی داشته، سیستم قضایی و نیز کنشگران تأمین مالی دادخواهی از جمله تأمینکننده، تأمینشونده (خواهان) و طرف مقابل دعوا (خوانده) را درگیر مینماید. از جمله میتوان به تحمیل نرخ بازگشت بالا بر تأمینشونده، تأمین مالی دعاوی واهی، خروج کنترل دعوا از ید تأمینشونده، مشکلات پیرامون موضوع ابراز، نقض تعهد محرمانگی و عدم کفایت سرمایه اشاره نمود. ج.ا.ایران نیز مستثنی از این چالشها نیست، مجاز بودن تأمین مالی هزینههای دادخواهی درفقدان نهادهای ناظر و مقررات حاکم، علاوه بر ایجاد چالشهای اساسی فوق برای تأمینشونده و طرف مقابل دعوا، میتواند منجر به افزایش معضلات سیستم قضایی شود.
The increase in litigation costs, including court costs, attorneys' fees, expert's fees, etc., has made access to justice challenging for some people. Therefore, potential claimants turn to existing tools, including third-party litigation funding (TPLF), to cover these costs. In TPLF, the third-party funder, who is not originally a party to the suit, finances the party’s litigation costs in return for a share of the proceeds of the court verdict or settlement. Although the TPLF can meet the needs of some people to cover the costs of litigation, due to its infancy, it brings with it major challenges. Challenges have different dimensions and involve the judicial system as well as TPLF actors, including imposing a high rate of return on the funded party, funding frivolous lawsuits, control of litigation by the third-party funder, Problems with disclosure, breach of confidentiality, and Inadequacy of capital and many other challenges. The Islamic Republic of Iran is no exception to these challenges. Allowing TPLF in the absence of regulatory bodies and governing regulations, in addition to creating the above fundamental challenges for the funded party and the other party to the dispute, can lead to increase problems in the judicial system.