چکیده:
نظارت بر نهادهای عمومی، سبب بهبود عملکرد آنان میشود. در یک نظام حقوق عمومی پویا، اصل بر نظارت پذیری اعمال تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی است. به دلیل اهمیت جایگاه و وظایف شورای نگهبان این فرضیه مطرح گردیده که اعمال و تصمیمات شورای نگهبان نظارت ناپذیر بوده و اعمال هرگونه نظارتی، استقلال و شان والای این نهاد را با خدشه مواجه می-کند بر اساس تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمات و مصوبات شورای نگهبان قابل شکایت در هیئت عمومی دیوان دانسته نشدهاند و به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شورای نگهبان از شمول این قانون عام مستثنا شده است. پرسش این پژوهش آن است نظارت بر اعمال اداری و مالی شورای نگهبان چگونه امکان پذیر است؟ بر همین مبنا، فرضیه ارائه شده تاکید بر این امر دارد که صلاحیتهای اداری و مالی شورای نگهبان قابل نظارت قضایی بوده و این موضوع به ویژه بر تفکیک میان اعمال سیاسی و اداری این نهاد تاکید میکند. نتایج این پژوهش نشان میدهد در نظام حقوقی ما به دلیل تلقی نادرست از جایگاه و موقعیت شورای نگهبان، بعضا نظارت بر اعمال مالی و اداری این نهاد نادیده انگاشته شده در حالی که اعمال نظارت صحیح بر دو دسته اعمال مزبور، سبب عملکرد بهتر شورا و تضمین حقوق ملت میگردد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.
Supervision of public institutions improves their performance. In a dynamic public law system, the principle is on the controllability of the actions of all executive bodies. Due to the importance of the position of the Guardian Council, this hypothesis has been proposed that the decisions of the Council are unmonitorable and any monitoring exercise, independence and dignity. According to the note of Article 12 of the Law Organizations and Procedures of the Court of Administrative Justice, the decisions of the Guardian Council are not considered to the General Board of the Court, and according to Article 117 of the Civil Service Management Law, The guard is excluded from this general rule. The question of this research is how is it possible to monitor the administrative and financial actions of the Guardian Council? Based on this, the presented hypothesis emphasizes that the administrative and financial powers of the Guardian Council can be judicially supervised, and this issue especially emphasizes the separation between the political and administrative actions of this institution. The results of this research show that in our legal system, due to the wrong understanding of the position and position of the Council, sometimes the monitoring of the financial and administrative actions of this institution is neglected, while the correct monitoring of the two categories of actions, causes the better performance of the Council. And the rights of the nation are guaranteed. The research method in this study is descriptive-analytical, and the library method was used to collect the sources.
خلاصه ماشینی:
پرسـش ايـن پژوهـش آن اسـت نظـارت بـر اعمـال اداري و مالـي شـوراي نگهبـان چگونـه امکان پذيـر اســت ؟ بــر هميــن مبنــا، فرضيــه ارائه شــده تأکيــد دارد کــه صلاحيت هــاي اداري و مالــي شــوراي نگهبــان قابــل نظــارت قضايــي اســت و ايــن موضــوع بــه ويــژه بــر تفکيــک ميــان اعمــال سياســي و اداري ايــن نهــاد تأکيــد ميکنــد.
٤. افشــاري، فاطمــه ، «امکانســنچي نظــارت قضايــي بــر اشــتباه موضوعــي مقــام اداري در حقــوق اداري ايــران بــا رويکــردي تطبيقــي بــه نظــام حقوقــي فرانســه »، فصل نامــه تحقيقــات حقوقــي، ١٣٩٩، شــماره ٩٦، 377 صــرف نظــر از اين کــه برخــي اعمــال عمومــي دولــت نظيــر تقنيــن ، سياســت گذاري و قضــاوت ، بــه طــور ماهــوي از شــمول نظــارت قضايــي، خــروج موضوعــي دارنــد، برخــي صلاحيت هــاي حکومتــي و اعمـال سياسـي مختـص قـوه مجريـه نيـز کـه در قانـون اساسـي ريشـه دارنـد، از نظـارت قضايـي مصــون هســتند.
صلاحيت هاي اداري و مالي شوراي نگهبان در خصــوص مقــررات و صلاحيــت مالــي شــوراي نگهبــان ، تاکنــون چهــار قانــون بــه تصويــب مجلــس رســيده اســت و نــکات خوبــي دربــاره بحــث بودجه ريــزي ايــن نهــاد وجــود دارد: نخسـت ، قانـون آزمايشـي »تأسـيس دبيرخانـه شـوراي نگهبـان « )٤ بهمـن ١٣٦٠( اسـت کـه سـه سـال لازم الاجـرا بـود.
در خصــوص نظــارت قضايــي بــا توجــه بــه ادّلــه مــورد بحــث از منظــر حقوقــي بايــد گفــت کــه شـوراي نگهبـان ، نهـادي اسـت کـه در نظـام حقوقـي ايـران ، مصـون از نظـارت قضايـي ديـوان عدالـت اداري قــرار گرفتــه اســت .