چکیده:
تشخیص نقض علامت تجاری در موردی که علائم دارای شباهت هستند، بهآسانی صورت نمیپذیرد و رسیدن به چنین تشخیصی باید با صرف وقت و بهطور دقیق انجام شود. معیار نقض در این فرض، احتمال گمراهی مشتریان است و قانونگذار ایران در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 این معیار را با استفاده از اصطلاحی نسبتاً مبهم (گمراهی عموم) مقرر داشته است. ولی این قانون، نسبت به دو مسئله ساکت است و از همین نقطه ضرورت انجام این پژوهش احساس میشود و ما، نگارندگان این مقاله، با تکیه بر رویۀ قضایی دادگاههای ایالات متحده و بهویژه دکترین این کشور، به روش تحلیلی- توصیفی به این موضوع خواهیم پرداخت. پرسش این است که اولاً گمراهی خریدار دقیقاً باید نسبت به چه چیزی و به چه شکلی و در چه زمانی رخ دهد؟ ثانیاً دادرس وجود شرط احتمال گمراهی و یا عدم آن را بر مبنای چه عواملی باید توجیه نماید؟ علاوه بر آن، نحوۀ اثبات وجود گمراهی واقعی و یا عدم آن و تأثیر این موضوع بر شرط احتمال گمراهی مورد بررسی قرار میگیرد.
Diagnosis of trademark infringements in case of similarity is not easy to do; Achieving such a diagnosis must be done with time and accurately. The criterion of infringement in this assumption is the likelihood of confusion of buyer, and the Iranian legislator in the Act of registration patents, industrial designs, and trademarks adopted in 2007 has stated that with using a fairly ambiguous term (public confusion). But the law is silent on two issues, and from this point of view, this research is felt, and We will deal with this issue in a descriptive-analytical manner, relying on the procedure of US courts, and in particular US doctrine. The question is, first of all: What should be the subject of the buyer's confusion, and how and at what time? Secondly, on what factors should the judge justify the existence of the condition of the likelihood of confusion or not? In addition, how to prove the existence of actual confusion or not and the impact of this issue on the condition of the likelihood of confusion is examined.
خلاصه ماشینی:
کورنيش ، استاد بازنشسته حقـوق مالکيـت فکـري دانشـگاه کمبريج ، در خصوص حمايت از علامت تجاري در فرضي که مشابه يا غيرمشابه بودن کـالا يـا خـدمات مطـرح مـي شـود خاطرنشان مي سازد که هنگام ارزيابي شباهت کالا يا خدمات بايد محتاطانه عمل نمود؛ چراکه ممکـن اسـت علامتـي کـه براي يک کالا يا خدمات از طبقۀ خاصي به ثبت رسيده است از نظر حمايتي دامنۀ وسيع تري پيـدا کنـد ( :١٩٩٦ ,Cornish ٦١٩).
ما صراحتا (سابقا) مقرر داشته است که ادعاي نقض علامت تجاري فقط به احتمال گمراهي در زمـان خريـد محدود نمي شود، ولي نظريۀ توجه اوليه در جايي که مشتريان خبره هستند به دليل توجه بالاي آنان هنگـام خريد نبايد اعمال شود و اضافه نمود اگرچه تشک هاي بادي کالايي نسبتا گران است (و ممکـن اسـت ايـن تصور به وجود آيد که آنان توجه بالايي هنگام خريد دارند)، ولي ازآنجـا کـه مشـتريان بـه نـدرت آن کـالا را مي خرند و همچنين مشترياني که در اينترنت اقدام به خريد مي کنند توجه کمتري از خـود نشـان مـي دهنـد نمي توانند در زمرة افراد ماهر و خبره قرار گيرند؛ به همين دليل ، رأي دادگاه بخش را نقـض و وقـوع نقـض 1 علامت تجاري را مورد پذيرش قرار داد .
در واقـع ، در اينجا، صرفا احتمال گمراهي مطرح نيست و به همين دليل نقض علامت تجـاري بـه اعتقـاد مـا منتفـي است ؛ زيرا هنگام خريد است که مشتريان منبع يک کالا يا خدمات را ارزيابي مي کنند و شخص ثالث (که نه عنوان مشتري را دارد و نه مصرف کننده )٣ پس از خريد اگر کالاي بي کيفيت را هم ببيند احتمال اينکه منبع آن کالا يـا خـدمات را ارزيـابي نمايـد پـايين اسـت (٨٨٦ :٢٠١٨ ,Sprigman, Raustiala).