چکیده:
بانکها و دیگر موسسات اعتباری در خلال فعالیت خود میتوانند با بحرانهایی مواجه شوند. نهاد اداره موقت یا کفالت بانکی از جمله روشهای بازسازی بانکها و دیگر موسسات اعتباری در زمان بروز بحران میباشد. هدف از این پژوهش، شناسایی، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو نهاد کفالت بانکی میباشد. ازاینرو ضمن تعریف، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو این نهاد، به این نتایج دست یافتیم که اولا در صورت حدوث شرایطی متعدد از جمله توقف یک بانک یا موسسه اعتباری، نهاد ناظر همچون بانک مرکزی، یا خود مستقیما اداره امور بانک یا موسسه اعتباری متوقف را به دست گرفته یا آن را به شخصی دیگر محول مینماید؛ ثانیا کفالت بانکی اصولا نوعی توافق تحمیلی و اجباری ناشی از قانون و نظم عمومی میباشد؛ ثالثا نهتنها در کنار بانکها، امکان پیادهسازی نهاد اداره موقت در خصوص دیگر موسسات اعتباری همچون شرکتهای تعاونی اعتبار، لیزینگها، صرافیها، صندوقهای قرضالحسنه و حتی شرکتهای بیمه وجود دارد بلکه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مدیریت سپردهها توسط بانک یا موسسه اعتباری کفیل نبوده و به دلایل مختلف، گسترهای وسیعتر داشته و اداره همهجانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمیگیرد. این نگاه تحلیلی به موضوع، میتواند در بحث اداره موقت یک موسسه اعتباری توسط موسسه اعتباری دیگر، رهیافتهایی به قانونگذار و دادگاهها ارائه کرده و خلاهای آن را در نظام حقوق بانکی ایران رفع نماید.
Banks and other credit institutions can face crises during their operations. The institution of temporary administration or conservatorship is one of the methods of restructuring banks and other credit institutions in times of crisis. The purpose of this study is to identify, legal description and explain the territory of temporary administration. Finally, while defining, legalizing and explaining the scope of this institution, we reached the following conclusions: First, in the event of several circumstances, such as the suspension of a bank or credit institution, the regulator, such as the central bank, either directly takes over the management of the bank or the credit institution or delegates it to another person. Secondly, temporary administration is basically a kind of imposed and compulsory agreement arising from the law and public order. Thirdly, not only with banks, it is possible to implement the conservatorship for other credit institutions, such as credit cooperatives, leasing companies, exchange offices, Gharz al-Hasna funds and even insurance companies, Rather, the scope of the temporary administration is not limited to the management of deposits by the guarantor bank or credit institution, and for various reasons, has a wider scope, and the comprehensive administration covers all property and all matters. This analytical view of the issue can provide approaches to the legislature and the courts in the discussion of the temporary administration of a credit institution by another credit institution and fill its gaps in the Iranian banking legal system.
خلاصه ماشینی:
ازايـن رو ضمن تعريف ، توصيف حقوقي و تبيين قلمرو اين نهاد، به اين نتايج دست يافتيم که اولادر صورت حدوث شرايطي متعدد از جمله توقف يک بانک يا مؤسسه اعتباري، نهاد ناظر همچون بانک مرکزي، يا خود مستقيما اداره امور بانک يا مؤسسه اعتباري متوقف را به دست گرفته يا آن را به شخصي ديگر محول مي نمايد؛ ثانيا کفالت بانکي اصولا نوعي توافق تحميلي و اجباري ناشي از قانون و نظم عمومي مي باشد؛ ثالثا نه تنها در کنار بانک ها، امکان پياده سازي نهاد اداره موقت در خصوص ديگر مؤسسات اعتباري همچون شرکت هاي تعاوني اعتبار، ليزينگ ها، صرافي ها، صندوقهاي قرضالحسنه و حتي شرکت هاي بيمه کپي رايت و مجوز دسترسي آزاد: کپي رايت مقاله در مجله پژوهشهاي حقوقي نزد نويسنده (ها) حفظ مي شود.
۳۵ با تکيه بر تعريف و تحليل پيش گفته از عقد تحميلي ، توافق نامه ناظر بر واگذاري کفالت ، به حکم قانون و به دليل تثبيت نظم عمومي و تقويت اعتماد همگاني منعقد شده و حاکميت بنا بر مصالح جمعي در آن ورود مي کند؛ به نحوي که رنگ و بويي از اجبار و قهر در آن وجود داشته و اصولا به اراده آزاد بانک يا مؤسسه اعتباري مکفول واگذار نمي شود؛ تا جايي که اگر بانک يا مؤسسه اعتباري مکفول و مديران آن در اين فرآيند شرکت نکرده و اخلالي ايجاد نمايند، مقامات عمومي به ويژه بانک مرکزي با ابزارهاي ديگر، آنها را از تصرف و دخالت در اداره امور منع نموده و با اتکا بر قواي قهريه ، اداره امور آن بانک يا مؤسسه اعتباري متوقف را به دست مي گيرد.