چکیده:
بار اثبات دعوا از جمله مهمترین مسائلی است که قضات دادگاهها با آن روبهرو میباشند. طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بار اثبات دعوی (Burden of Proof) بر عهدۀ مدّعی است؛ اما گاهی ممکن است شناخت همین عبارت به نظر ساده سخت شود. در حادثه ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ (سرقت از بانک ملّی) تا جایی که از حقوقدانان دیده و شنیده شد بار اثبات دعوا بر عهده مالباختگان دانسته شد. هدف از جستار حاضر آن است که با روشی توصیفی ـ تحلیلی و استنباطی به دو پرسش اساسی در خصوص این واقعه پاسخ دهد: ۱- مدّعی و منکر در دعوای مشتریان و بانک ملّی چه کسی است؟ ۲-خسارات وارده به مشتریان با چه معیاری ارزیابی میشود؟ اجمالا، پاسخ به پرسش اول آن است که بانک در دعوای حاضر، مدعی میباشد و بار اثبات دعوا را بر عهده دارد؛ اما در خصوص پاسخ به پرسش دوم باید بیان داشت که از میان تئوریهای موجود میان قضات ملّی و خارجی، بایستی تئوری معدلگیری صندوقهای خود شعبه مورد سرقت را پذیرفت.
The burden of proof is one of the most important issues that judges would encounter with. According to Article 1257 of Iranian Civil Code, the burden of proof is on the plaintiff. But sometimes it may be difficult to recognize this seemingly simple phrase. In the incident of 2022-6-3 (robbery from the National Bank of Tehran), as far as it was seen and heard from the lawyers, the burden of proving the lawsuit was on the clients(victims). The purpose of this paper is to answer two basic questions about this incident in a descriptive-analytical way: 1- Who must bear the burden of proof in the current case i.e., in the lawsuit of clients and the National Bank? 2- By what criteria are the damages evaluated? In short, the answer to the first question is that the bank in the present lawsuit should bear the burden of proof. As for the answer to the second question, it should be noted that among the theories of national and foreign judges, the theory of the average of the stolen Safe deposit boxes should be accepted.
خلاصه ماشینی:
هدف از جستار حاضر آن است که با روشي توصيفي ـ تحليلي و استنباطي به دو پرسش اساسي در خصوص اين واقعه پاسخ دهد:۱- مدعي و منکر در دعواي مشتريان و بانک ملي چه ٢کسي است ؟ ۲-خسارات وارده به مشتريان با چه معياري ارزيابي مي شود؟ اجمالا، پاسخ به پرسش اول آن است که بانک در دعواي حاضر، مدعي مي باشد و بار اثبات دعوا را بر عهده دارد؛ اما در خصوص پاسخ به پرسش دوم بايد بيان داشت که از ميان تئوريهاي موجود ميان قضات ملي و خارجي ، بايستي تئوري معدلگيري صندوقهاي خود شعبه مورد سرقت کپي رايت و مجوز دسترسي آزاد:کپي رايت مقاله در مجله پژوهشهاي حقوقي نزد نويسنده (ها) حفظ مي شود.
۴۶ در رأيي که به تاريخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۹ از دادگاه تجديدنظر استان تهران صادر گرديد۴۷ بر همين مبنا اشاره کرد و اجرتالمثل زوجه را با توجه به نظريه کارشناس تعيين نموده است ؛ اما رأيي که صريحا اين مبنا را در خصوص اموال به طور عام توضيح دهد مشاهده نشده و از رأي صادره از دادگاه تجديدنظر۴۸ به تاريخ ۱۳۹۳/۲/۳ و شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۴۵ به خوبي برمي آيد که دادگاه براي تعيين قدر متيقن مي تواند به ميانگين صندوقهاي ديگر بانک ها مراجعه نمايد (البته با تشريفات قانوني ) و معدل آن را وفق قاعده موجود در ماده ۳ قانون مسؤوليت مدني ۴۹ و همچنين بند ج ماده ۳۵ ۵۰ قانون پولي و ۴۶.