چکیده:
مالیاتها در زمرۀ درآمدهای پایدار دولت شناخته میشوند. ازاینرو الزام مؤدیان و شهروندان به پایبندی به مالیاتها میتواند راهگشای توسعه و بهبود سطح رفاه اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی باشد. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته به هدف شناسایی عوامل مؤثر بر عدم تمکین مالیاتی مؤدیان به رشتۀ تحریر در آمده است. با وجود تلاشهای گوناگون صورتگرفته به منظور شایعسازی و گسترش مقبولیت مالیاتها، متأسفانه همچنان شاهد حجم بالای جرم مالیاتی هستیم. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که علل گوناگونی سبب وقوع جرایم مالیاتی میگردد که در ابعاد مختلف نظام مالیاتی قابل بحث و بررسی است. ازآنجاییکه نظام مالیاتی ایران متشکل از سه رکن اصلی قوانین و مقررات مالیاتی، سازمان و ساختار مالیاتی و مؤدیان مالیاتی است، بررسی علل مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی نیز ابتدا در این سه رکن مورد بررسی قرار گرفتند. به عنوان مثال وجود نقاط ضعف در رکن قوانین و مقررات مالیاتی و عدم کیفیت و شفافیت قوانین مالیاتی را از علل قانونی مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی میدانیم.
Taxes are recognized as sustainable government revenues. Hence, the requirement for taxpayers and citizens to adhere to taxes can be the key to developing and improving social welfare and economic growth and development. This research has been written in a descriptive-analytical method to identify the factors affecting the non-compliance of taxpayers. Unfortunately, despite the various efforts made to spread and expand the acceptance of taxes, we still see a high level of tax crimes. The findings of the research indicate that the various causes that lead to tax crimes are discussed in different aspects of the tax system. Since the Iranian tax system consists of three pillars of tax laws and regulations, tax organization and structure and taxpayers, the study of the causes of tax crimes was initially investigated in these three pillars. For example, we see the existence of weaknesses in the framework of tax laws and regulations, and the lack of quality and transparency of tax laws as a legal basis for the commission of tax crimes.
خلاصه ماشینی:
همچنين مي توان به سياست اجرايي مالياتها و ضعف سازماني و ساختاري به عنوان يکي از علل مؤثر بر ارتکاب جرايم مالياتي اشاره کرد که به دليل سنتي بودن ساختار و کم توجهي به سياست هاي نوين مالياتي و روشهاي نوين وصول مالياتها و نبود زيرساخت هاي مالياتي متناسب و کارآمد و وجود قواعد هنجاري متعدد مثل آيين نامه ها و بخش نامه هاي متعدد سازمان امور مالياتي ايجاد شده است .
شخص حقيقي يا شخص حقوقي که مرتکب جرايم مالياتي به صورت مباشرت يا معاونت شود علاوه بر مجازاتهاي پيش بيني شده در مواد ۲۷۴ الي ۲۷۶ قانون مالياتهاي مستقيم ، مسؤول پرداخت اصل ماليات و ضرر و زيان وارده به دولت مي باشد و همچنين ازآنجايي که در نتيجۀ اقدامات مجرمانه از جمله اختفاي فعاليت اقتصادي يا کتمان درآمد يا ساير جرايم مالياتي ممکن است رسيدگي و تشخيص ماليات، مشمول مرور زمان مالياتي گردد، موضوع از طريق مراجع قضايي پيگيري و اگرچه مهلت مقرر قانوني منقضي شده باشد، مرتکب موظف است جريمه هاي متعلق قانوني و ضرر و زيان وارده به دولت را جبران کند.
پس از اصلاحات سال ۱۳۹۴ قانون مالياتهاي مستقيم ، مقنن تحولات متعددي در ابعاد مختلف نظام مالياتي و تغييراتي در شيؤە تشخيص و وصول ماليات و اقدامات کنشي و واکنشي جديدي ايجاد کرد و سعي بر آن داشت تا سازمان امور مالياتي را به عنوان سدي در مقابل مرتکبين جرايم مالياتي قرار دهد، ليکن همچنان روزنه هايي در اين سد وجود دارد تا محل نفوذ مجرمان مالياتي گردد و همچنان نارسايي هايي در بسترها و لوازم سالم سازي دستگاه مالياتي وجود دارد که از آن جمله مي توان به عدم شناسايي صحيح ظرفيت مالياتي ، دشواريهاي حقوق مالکيت و زيرزميني بودن بخش عظيمي از اقتصاد کشور که از چشم سازمان مالياتي دور مي ماند، اشاره کرد.