چکیده:
در فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انجام امور اعم از کیفری و حقوقی (مدنی) توسط مقام قضایی صورت میپذیرد. اعطای نیابت حداقل دو مرجع قضایی را در فرآیندانجام اقدامات قضایی درگیر خواهد نمود. در این مقاله سعی شده است اختیارات و صلاحیت مراجع قضایی پیرامون قلمرو، اقسام و کیفیت اعطا و اجرای نیابت در زمینه انجام تحقیقات، اجرای احکام و سایر امور قضایی مقتضی به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات آیین دادرسی و قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی و کیفیت فرایند نیابت به استناد مواد ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۳۳۴، ۵۵۸ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۹۰ تا ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و سایر قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قرار گرفته و بارویکرد علمی پژوهشی به روش تحلیلی و توصیفی به عنوان مبحث قضایی مؤثر به موضوع پرداخته شود. هدف ازصدورن یابت تسهیل و تسریع در دادرسی و جلوگیری از اطاله آن است. در موارد مصرح قانونی و حسب رویه قضایی متداول بوده و به تشخیص مقام قضایی لازم میباشد. کیفیت صدور و اجرای آن مطابق با قوانین کیفری و مدنی در چهارچوب مفاد نیابت ضرورت پیدا میکند و در تحصیل دلیل و کشف حقیقت به عنوان آثار نیابت قضایی که با اتخاذ تصمیم و صدور آرای متقن منتهی به احقاق حق و اجرای عدالت خواهد شد، مؤثر بوده و حائز اهمیت است.
In the judicial process in judicial authorities, judicial official performs the judicialand legal (civil) matters. Granting of judicial representation will involve at least two judicial authorities in the judicial process. This paper is aimed at examining the authorities and competence of judicial authorities concerning the territory, types, and quality of granting and execution of judicial representation in the field of research, execution of rules as well as other appropriate judicial matters in terms of the necessity to comply with rules and regulations and laws related to judicial authorities’ competence and quality of judicial representation process pursuant to Articles 119, 120, 121, 122, 334, 558, and 659 of the Code of Criminal Procedure adopted in 2013, Articles 290-294 of the Code of Civil Procedure of General and Revolutionary Courts approved in 2000, Articles 20 and 50 of the Enforcement of Civil Judgments approved in 1977 and Article 5 of the Code of Non-litigious Jurisdiction act approved in 1940 and other related laws and regulations and addressing the issue as an effective judicial issue by an analytical and descriptive scientific research method. The objective of issuing judicial representation is to facilitate and expedite the trial besides preventing its delay. It is common in law- authorized cases and in accordance with judicial procedure and will be necessary at the discretion of the judicial authority. The quality of its issuance and execution is necessary according to Criminal and Civil Codes in the framework of the provisions of judicial representation, affecting the achievement of the reason and discovery of the truth as the effects of judicial representation, which will be important by making a decision and issuing convincing opinions leading to the realization of rights and the administration of justice.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله سعي شده است اختيارات و صلاحيت مراجع قضايي پيرامون قلمرو، اقسام و کيفيت اعطا و اجراي نيابت در زمينه انجام تحقيقات، اجراي احکام و ساير امور قضايي مقتضي به لحاظ لزوم رعايت قوانين و مقررات آيين دادرسي و قواعد مربوط به صلاحيت مراجع قضايي و کيفيت فرايند نيابت به استناد مواد ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۳۳۴، ۵۵۸ و ۶۵۹ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۹۰ تا ۲۹۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجراي احکام مدني مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ و ساير قوانين و مقررات مربوط مورد بررسي قرار گرفته و بارويکرد علمي پژوهشي به روش تحليلي و توصيفي به عنوان مبحث کپي رايت و مجوز دسترسي آزاد: کپي رايت مقاله در مجله پژوهشهاي حقوقي نزد نويسنده (ها) حفظ مي شود.
۴-۲- نيابت قضايي در امور حقوقي (مدني ) گاهي رسيدگي به ادله توسط دادگاهي که به دعوا رسيدگي مي کند به اين علت که بايد خارج از حوزه قضايي صورت گيرد، مقدور نيست ، دادگاه بر اساس قانون آيين دادرسي مدني مطابق ماده ۲۹۰ اين قانون براي انجام اقداماتي همچون، معاينه محل ، تحقيق محلي ، استماع اظهارات گواهان و ...
۱۴ ۵-۱-۱- قلمرو جزايي بر اساس ماده ۱۱۹ ۱۵ قانون آئين دادرسي کيفري، چنانچه انجام بخشي از فرايند دادرسي در حوزه قضايي ديگري اعم از دادسرا يا دادگاه بخش لازم باشد، مقام قضايي در راستاي انجام اقدام قضايي موردنظر، با ذکر موارد پس از صدور قرار نيابت قضايي مبادرت به اعطاي نيابت قضايي مي نمايد.