چکیده:
در حقوق مدنی ضمانت به سقوط دین مدیون و انتقال آن به ذمه ضامن می انجامد یا موجب می شود ضامن و مدیون اصلی به ترتیب یا در کنار هم مسئول پرداخت دین شوند اما در حقوق تجارت طرفین می توانند ضمان را بر مبنای انتقال دین یا تضامن یا وثیقه دین منعقد سازند. ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به یک شخص. ضمان عقدی، انتقال ذمه مضمونعنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن، نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمونله. در ضمان قهری بر خلاف ضمان عقدی قصد متعهد در ایجاد ضمان، موثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است.در ضمان عقدی اثر عقد تعهد به پرداخت است. ضمان معاوضی التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عوض دریافتی است، در مقابل ضمان معاوضی، ضمان واقعی قرار دارد. ضمان تلف، تعهدی است که جایگزین تعهد اصلی می شود و اثر قهری فسخ شدن عقد است.
In civil law ,a guarantee guarantees the collapse of a debtor religion and its transfer to the guarantor or cause the guarantor and the principal deptor to be liable for the payment of the religion respectively or together,but in trade law,the parties can guarantee the guarantee on the basis of the transfer of religion or solidarity or the bond of religion is complicated. Securing contract,transferring the responsibility of the subject (debtor)to the responsibility of the guarantor ,and for that purpose ,the guarantee of the contract is said that its holding needs to be accepted and accepted.acceptance by the guarantor and acceptance by the subject. In the guarantee of a contractual guarantee,contrary to the contractual guarantee,the intention of the committed person is not effective and it is the basis of guaranteeing the law.the guarantee of a contract is the effect of the contract of a commitment to pay. Exchange guarantee is a commitment to pay a certain change for a receipt.againtsan exchange guarantee,there is a real guarantee.
خلاصه ماشینی:
بررسي تطبيقي عقد ضمان در حقوق مدني و تجارت ايران 1 زينب باقي * نوع مقاله : پژوهشي / تاريخ دريافت : ١٤٠٢/٠١/١٦ / تاريخ پذيرش : ١٤٠٢/٠٢/١٥ چکيده در حقوق مدني ضمانت به سقوط دين مديون و انتقال آن به ذمه ضامن مي انجامد يا موجب مي شود ضامن و مديون اصلي به ترتيب يا در کنار هم مسئول پرداخت دين شوند اما در حقوق تجارت طرفين مي توانند ضمان را بر مبناي انتقال دين يا تضامن يا وثيقه دين منعقد سازند.
١-٢-٣-٢- ماهيت ضمان معاوضي به موجب مفاد ماده ٣٨٧ قانون مدني اگر مبيع قبل از تسليم تلف شود، بيع فسخ مي شود و ثمن بايد به مشتري برگردد؛ اما در آن به «ضمان بايع » و يا «معاوضي بودن ضمان » تصريح نشده است .
٢-١-٣- تعريف ضمان در حقوق تجارت ماده ٤٠٢ قانون تجارت بيان مي دارد: «ضامن وقتي حق دارد از مضمون له تقاضا کند که بدوا به مديون اصلي رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نمايد که بين طرفين (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه ) اين ترتيب مقرر شده باشد» و ماده ٤٠٣ قانون تجارت مقرر مي دارد: «در کليه مواردي که به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ، ضمانت تضامني باشد طلبکار مي تواند به ضامن و مديون اصلي مجتمعا رجوع کرده يا پس از رجوع به يکي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد».