چکیده:
قانون اساسی اساسنامه حقوقی هر کشوری است و مبنای تنظیم و کنترل روابط بین سازمان های دولتی، روابط دولت با مردم و مردم با یکدیگر در چارچوب فرهنگ سیاسی مبتنی بر قرارداد و رضایت درونی است. در مورد هر قانونی اساسی، دو مولفه اساسی حائز اهمیت می باشد، 1- اصول نوشته غیرقابل تغییر قانون اساسی، که این اصول عمدتاً مربوط به ساختار دولت ملی،رژیم سیاسی و نیز حقوق بنیادین شهروندان است. 2- بازنگری قانون اساسی برای پاسخگویی نیازهای متغییر نسل های مختلف یک ملت و انعکاس ادواری اراده آنها به بازسازی و استمرار قانون اساسی قبلی و حفظ حقوق بنیادین شهروندان است. اگر چه تردید آن وجود دارد که مولفه اول یعنی قوانین غیرقابل تغییر می تواند با مولفه دوم که شامل برخی از اصول حقوق بنیادین مثل حق تعیین سرنوشت در تداخل یا تزاحم باشد، اما در این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مولفه اول، این نتیجه حاصل گردید که اعتبار و ایستادگی این اصول باعث تحکیم، تحفیظ و حتی تثبیت دموکراسی وحفظ حقوق شهروندان خواهد شد.
The constitution is in fact the foundation of a country and the basic fundamental basis for regulating and controlling the relations between government organizations and government relations with the people and the people with each other within the framework of conventional political culture. Regarding any constitution, two basic components are decisive important: One is the unchangeable principles of the constitution, which are mainly related to the structure of the national government, the political regime and the fundamental rights of the citizens, ; and the other is the revision of the constitution according to the variable needs of different generations. There is no doubt that the first component, i.e. immutable laws can violate the second component, which includes some principles of fundamental rights, such as the right to self-determination but in this research, after considering various aspects of the first component, it is concluded that the validity and continuity of these principles will strengthen, maintain and consolidate democracy and protect the rights of citizens.
خلاصه ماشینی:
قانون اساسي به عنوان برترين هنجار حقوقي يک کشور، در قالب سندي اسـت کـه پويـايي را در نـوع نگـرش بـه آن منعکس مي نمايد ولي ويژگي اصلي آن از زماني که به شکل مکتوب در مي آيد ايسـتايي اسـت ، کـه ممکن است با برخي از حقوق بنيادين و غيرقابل سلب بشر که در کرامت ذاتـي انسـان ريشـه دارد در تقابل قرار گيرد.
در قـوانين جمهـوري اسـلامي ايران اين صراحت براي برخي عناوين توسيع شده است ؛ بگونه اي که طبق اصل ١٧٧ قـانون اساسـي محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي کليه قوانين و مقررات بر اساس مـوازين اسـلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايـران و جمهـوري بـودن حکومـت و ولايـت امـر و امامت امت و نيز ادارٔە امور کشور با اتکاء به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپـذير است .
نگه دارندگي از آنجايي که سياست هر حکومتي، بقاي رژيم حاکم است لذا هيچ قانون اساسي بـراي خـود تاريخ پايان يا انقضاي در نظر نمي گيرد، هر نظام سياسي براي حفـظ بقـاي خـود در اولـين هـدف مشخص و اصلي مقررات غيرقابل اصلاح را براي حفظ ارزش هاي اساسي اوليه حکومـت و سـپس حقوق بنيادين ملت در مرتبه جهاني يا تعريف خـاص آن را مـورد نظـر قـرار مـي دهـد.
قـانون اساسـي برزيل در سال ١٩٨٨ بهترين مثال در اين خصوص است ، اين قـانون شـامل ويژگـي هـاي اساسـي در برخي از موارد حقوق بنيادين و غير آن به عنوان خواسته ملت اسـت ؛ کـه از آن جملـه مـي تـوان بـه فدراليسم ، حق راي، تفکيک قوا و حقوق بشر در بند (٤) ماده ٦٠ قانون اين کشـور بـه عنـوان قـوانين غيرقابل اصلاح اشاره کرد.