چکیده:
توقیف رسانه، استثنائی بر اصل آزادی رسانه است و در نظامهای حقوقی بهنجار این استثناء غالباً در صلاحیت مراجع قضایی است که به صورت حداقلی و با رعایت کامل اصل آزادی بیان و رسانه رخ میدهد. در نظام حقوقی ایران اما افزون بر صلاحیت مراجع قضایی در توقیف رسانه، مرجع اداری (هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاریها و پایگاههای اینترنتی) دارای صلاحیت تخییری در توقیف مطبوعات و رسانهها است و این امر توسعه مصادیق توقیف رسانهها را در پی دارد که به خودی خود خلاف اصل آزادی بیان و رسانه میباشد. پژوهش پیشِ رو کوشیده است تا با کاربست روش تحقیقِ کیفی، از مجرای تحلیل محتوای آراء مربوط به توقیف مطبوعات صادره از سوی هیات نظارت بر مطبوعات طی یک دهه گذشته به این پرسش پاسخ دهد که نظام حقوقی حاکم بر توقیف اداری (غیرقضایی) رسانه در ایران چه تاثیری بر آزادی مطبوعات و رسانه گذاشته است که نتایج تحقیق از استفاده بیرویه هیات نظارت از اختیار توقیف رسانه به موجب ماده 12 قانون مطبوعات و خبرگزاریها، بر خلاف اصل آزادی بیان و مطبوعات حکایت میکند.
Confiscation of the media is an exception to the principle of media freedom, and in normal legal systems, this exception is only within the jurisdiction of judicial authorities, which occurs in a minimal way and with full compliance with the principle of freedom of media expression. In Iran's legal system, in addition to the jurisdiction of the judicial authorities in confiscating the media, the administrative authority (the supervisory board for the press and news agencies and internet sites) has discretionary authority to confiscate the press and media, which increases the number of cases of confiscation of the media. It follows that it is against the principle of freedom of speech and media.The present research has tried to answer the question of the legal system governing the administrative (non-judicial) seizure of the media in Iran through the content analysis of the opinions related to the seizure of the press issued by the press supervision board during the last decade by applying the qualitative research method. What impact has it had on the freedom of the press and the media that the results of the investigation indicate the indiscriminate use of the supervisory board's authority to seize the media according to Article 12 of the Law of the Press and News Agencies - contrary to the principle of freedom of speech and the press.
خلاصه ماشینی:
اما در رژيم حقوقي حاکم بر مطبوعات و رسانه ها در ايران، علاوه بر توقيف قضايي مطبوعات که توسط مراجع قضايي و با توجه به اصول و شرايط و ضوابط خاص خود صورت ميگيرد، قانونگذار در قانون مطبوعات نهادي غيرقضايي با عنوان هيات نظارت برمطبوعات و خبرگزاريها پيش بيني کرده است که علاوه بر صلاحيت تعطيل دائمي (لغو مجوز انتشار) نشريه / رسانه ، واجد صلاحيت تخييري در توقيف فوري رسانه ها است ؛ به اين معني که در صورت وجود شرايط لازم و کافي مذکور در قانون مطبوعات، اين هيات ميتواند اقدام به توقيف نشريات و مطبوعات و نيز رسانه هاي منتشره در بستر اينترنت نمايد که اين امر به خودي خود به منزله توسعه قلمرو محدوديت ها بر آزادي مطبوعات و رسانه است .
گرچه اين تاليفات و نيز پارهاي مقالات منتشره در اين زمينه عموما به موضوع توقيف مطبوعات در حقوق ايران به نحوي کلي و با استناد به مقررات و قوانين موضوعه توجه کردهاند، اما وجه تمايز پژوهش حاضر از تحقيقات مذکور، تمرکز و تاکيد خاص بر توقيف غير قضايي و آثار آن بر تحديد آزادي رسانه است و ويژگي اصلي تحقيق ، بررسي عملکرد هيات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاريها به مثابه مرجع اصلي توقيف غيرقضايي رسانه از طريق جمع آوري و تحليل محتواي آراء صادره از سوي اين نهاد است که پيش تر چنين مطالعه اي سابقه ندارد.