چکیده:
در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ملی کردن اراضی مزروعی و منابع نفتی خود نمود. نیمه دوم قرن بیستم با ملی کردن صنعت نفت در ایران آغاز شد و متعاقب آن در موارد متعددی دولت های آسیائی و افریقایی مبادرت به ملی کردن منابع خود نمودند، دولت های سرمایه گذار که غالباً از طریق شرکت های چند ملیتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی حضور داشتند خود را متضرر اصلی این نوع اعمال حاکمیت تصور می کردند، که این مسئله زمینه بروز اختلافات فیمابین طرفین گردید، سرمایه گذاران در جهت احیای حقوقی که به تصور خود از دست رفته می دیدند و حل اختلافات فیمابین متوسل به داوری بین المللی شدند که بر این اساس شاهد رویکرد های متعددی در خصوص اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی توسط داوران هستیم. با نگاهی به سوابق تحولات این موضوع درخواهیم یافت که این عرصه همواره محل جنگ و گریز مستمر طرفین قرارداد بوده و آنها از توسل به انواع استدلال ها و نظریه پردازی ها در راستای حفظ منافع هر طرف فروگذار ننموده اند که نتیجه آن تحول و یا تعدیل در معیارهای موجود در نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان بود.
In the 20th century, we witnessed multiple expropriations in the forms of nationalization, confiscation, or seizure of property. In the first half of the 20th century, the Government of the Soviet Union and its colonies made extensive confiscations, and in the west, the Mexican government nationalized its arable land and oil resources. The second half of the 20th century started with the nationalization of the Iranian oil industry, and subsequently, in multiple cases, Asian and African states nationalized their resources. The investor countries, that were present in the countries rich in natural resources primarily through multinational companies, considered themselves the main victims of this exercise of sovereignty, and this became the basis for disputes between the parties. The investors turned to international arbitration to restore the rights that they thought they have lost. Therefore, we witness multiple approaches by the arbitrators concerning the exercise of the principle of permanent sovereignty of states over natural resources. By looking at the history of changes in this matter, we find that this issue has always been a place of constant fight or flight of the parties, and the arbitrators did not give up turning to all kinds of arguments and theories to protect the interests of each party, which resulted in the transformation or adjustment in existing standards, and therefore, led to the exercise of the principle of permanent sovereignty of governments over their natural resources.
خلاصه ماشینی:
ســرمايه گذاران در جهت احياي تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٠٦/٢٠حقوق از دست رفته خود جهت حل اختلافات فيمابين متوسل به داوري بين المللي شدند که بر اين اساس شاهد رويکرد هاي متعددي در خصوص اعمال اصل حاکميت دائمي دولت ها بر منابع طبيعي توسط داوران هستيم .
hanjan٤٨ درآمد حاکميت برمنابع طبيعي ، از ســال ١٩٥٢ در قطعنامه هاي مجمع عمومي ملل متحد و ساير ارکان ملل متحد بويژه پاراگراف ١ ماده ٢ منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولت ها مورد تاکيد قرار گرفته است .
اصل مزبور که کشــورهاي توسعه نيافته و يا در حال توســعه حق دارند آزادانه نسبت به منابع طبيعي خود اتخاذ تصميم نمايند زيرا اين امر جزء لاينفک حاکميت ملي اســت ، از سوي مجمع عمومي از همان سال ١٩٥٢ اعلام شد در قطعنامه هاي پي در پي سازمان ملل مورد تاکيد قرار گرفت .
١. مباني حق حاکميت بر منابع طبيعي حاکميت اقتصــادي يک دولت به معناي اقتدار يک دولــت در برقراري روابط اقتصادي داخلي و خارجي خود اســت ؛ اصل تســاوي حاکميــت در حقوق بين الملل يکي از اصول مســلم در روابط فمابين دولت ها قلمداد مي شود، به همين مناسبت مي توان گفت حاکميت اقتصادي نيز از همان ويژگي تســاوي حاکميت برخوردار است .
حق بشــر نسبت به توســعه همچنين برتحقق کامل حق مردمان براي تعيين سرنوشت خويش اشاره دارد، حقي که براســاس ماده هاي مربوطه هردو ميثاق بين المللي حقوق بشر، شامل اعمال حق غيرقابل انتقال و جدايي ناپذير آنان براي حاکميت کامل بر ثروت و منابع طبيعي ايشان است .