چکیده:
یکی از ادله اثبات جرم در نظام کیفری ایران، قسامه است. با توجه به محدودیتهایی که استناد به قسامه را در جهت اثبات جنایت با مشکل مواجه میسازد، ارائه جایگزینی برای نهاد قسامه، امری ضروری به نظر میرسد. یکی از جایگزینهایی که میتواند نقشی همانند قسامه را ایفا نماید، امارات قضایی (ادله علمی) است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله اثبات دعوا دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی گواهی میدهند و آن را یکی از راههای معتبر در اجرای عدالت میدانند. با توجه به حصری نبودن ادله اثبات امور کیفری، طریقیت داشتن ادله اثبات جرم در حقالناس به ویژه جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص، پیشرفت علوم و فنون و وجود روش های علمی و دقیقی مانند انگشت نگاری، چهره نگاری، علم بیولوژی، رجوع به کارشناس و نظایر آن، میتوان از امارات قضایی در مسیر دادرسی اثبات جنایت به عنوان جایگزین قسامه بهره برد. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع متعبر فقهی، به دنبال تبیین این جایگزین است.
One of the evidence of proving mass in the Iranian criminal system is several. Given the constraints that encounter problems in order to prove crime, providing an alternative to the institution seems vital. One of the alternatives that can play a role as several, is the Emirates of judiciary (scientific evidence), which due to the advancement of science, has a certain position among other evidences. Jurisprudential reasons are also certified by the legitimacy of the judiciary, and it is one of the valid ways in the implementation of justice. According to the notation of the proof of criminal proof, the evidence of proving crime in al-Nas, particularly the crime against the physical integrity of individuals, the advancement of science and techniques and the existence of scientific and accurate methods such as fingerprinting, faculty, biology, science, reference to the expert and likewise, the judicial emirate can be benefited from the proof of crime as an alternative. The present study relies on the sources of jurisprudence, seeks to explain this alternative.
خلاصه ماشینی:
بـا توجـه بـه حصري نبودن ادله اثبات امور کيفري، طريقيت داشتن ادله اثبات جرم در حـق النـاس بـه ويـژه جنايـت عليـه تماميت جسماني اشخاص، پيشرفت علوم و فنون و وجود روش هاي علمي و دقيقـي ماننـد انگشـت نگـاري، چهره نگاري، علم بيولوژي، رجوع به کارشناس و نظاير آن، ميتوان از امارات قضايي در مسير دادرسي اثبـات جنايت به عنوان جايگزين قسامه بهره برد.
علي رغم پذيرش نهاد قسامه در نظام حقوقي ايران، امروزه بسياري از حقوقدانان عقيده دارند که اين نهاد، با قواعد عمومي و شرعي سازگار نيست و اشکالهايي را بر اجراي قسامه در محاکم وارد مي دانند و عقيده دارند که در زمان ما که ميتوان بسياري از جرائم را از راه هاي علمي ثابت کرد، استناد به قسامه چندان کارآمد به نظر نميرسد و استفاده از امارات علمي که از امارات قضايي محسوب مي شوند، نقش به سزايي در اثبات جرايم بر عهده دارد و اين قابيلت را دارد که نقشي همانند قسامه را ايفا نمايد و حتي بتواند به عنوان يک جايگزين نوين براي قسامه مطرح شود.
در جهت اثبات اين ادعا ميتوان گفت که احکام ميتوانند به تبع تغيير عرف، تغيير يابند که تفصيل آن به شرح زير ميباشد ١-٥-٣- تغيير احکام در پرتو تغيير عرف احکام غيرعبادي و تشريعي اسلامي ، اغلب بر پايه عرف زمان پيامبر اکرم (ص) و نزول وحي و بر طبق سيره عقلائي آن زمان و وضع اجتماعي مردم آن سامان، قانونگذاري يا امضا شده است و اگر بخواهيم در اين زمانهاي متأخر که عرفها متحول شدهاند، احکام شرعي را بدون توجه به عرف حال حاضر به اجرا درآوريم ، با پيشرفت ها و دگرگوني هاي جامعه هماهنگي پيدا نخواهند کرد.