چکیده:
در قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیشبینیشده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدامیک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، بهطور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی اشاره نشده است. برای ساختارمند نمودن خسارت نقض تعهد قراردادی، ابتدا باید قانونگذار وضعیت انواع خسارتهای قابل جبران را بهطور دقیق و صریح روشن کند، سپس باید ضابطه ارزیابی این خسارتهای مطالبه شدنی ارائه گردد تا طرفین قرارداد بتوانند بهدرستی، خطرپذیری قراردادی و حدود آن را ارزیابی کنند. در این نوشتار به انواع و احکام خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در فقه و حقوق ایران از لحاظ ماهیت، سبب، منبع و زمان پیدایش خسارت پرداخته و سپس تطبیقی با حقوق فرانسه با توجه به آخرین اصلاحات آن دادهشده است. خسارات مادی، معنوی، عدم النفع محقق الحصول، وجه التزام، تأخیر تأدیه، خسارات مستقیم و قطعی گذشته یا محققالوقوع آینده و همچنین خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد میتوانند بهعنوان خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی قرار بگیرند که لازم است قانونگذار بهصراحت آنها را مشخص نماید. بعضی از خسارتهای قابل مطالبهای که در سیستم حقوقی فرانسه در نقض تعهدات قراردادی موجود است، در سیستم حقوقی ایران اصلاً پیشبینینشده است، ازجمله «خسارت ناشی از اعتماد» و «خسارت ناشی از انتظار» و یا مسئله تعدیل قضایی در خصوص «وجه التزام» که به قوانین جدید فرانسه افزودهشده که جا دارد این موارد در قانون ما نیز اضافه گردد.
In the Civil Code of the Islamic Republic of Iran, the damages caused by the breach of contract are predicted in Articles 226 to 230. In a legal sense, damage refers to either the incurred loss or the money awarded to compensate for damages, and in jurisprudential texts, it refers to “injuries”. The important point is to find the type of damages that can be recovered. This article focuses on the types and rules of recoverable damages in the breach of contract in jurisprudence and Iranian laws in terms of nature, cause, source, and time of loss occurrence and then they are adapted to French law with respect to its latest amendments. Material damages, moral damages, damages for loss of prospective, collateral damages, late payment damages, past direct or future certain to happen damages as well as delay penalty can be considered as recoverable damages in the breach of contract that are required to be explicitly specified by the legislator. Some of the recoverable damages found in the French legal system in the breach of contract is not predicted in the Iranian legal system, including “damages incurred due to trust” and “damages incurred due to expectation” or the issue of judicial adjustment regarding the “penalty clause”, which has been added to the new law in France, but does not exist in our law and should be added.
خلاصه ماشینی:
اين امر اصلاح ساختاري قوانين ايران و تنظيم نظامي جامع براي خسارت نقض تعهد قراردادي را ضروري ميسازد، بر اين اساس ابتدا بايد انواع خسارات قابل جبران در حقوق ايران با صراحت مشخص گردد؛ بدين منظور در اين مقاله به انواع و احکام خسارات قابل مطالبه در فقه و حقوق ايران پرداخته و سپس تطبيقي با حقوق فرانسه با آخرين اصلاحات در قانون تعهدات فرانسه ١ داده شده است تا از طريق تطبيق هاي فقهي و حقوقي بتوان گامي ناچيز در رفع خلأهاي قانوني برداشت .
ممکن است در اثر خودداري متعهد از اجراي تعهد، مالي از اموال متعهدله از دارايي او خارج شود، يعني تلف شود، مانند اينکه متعهدله به علت تأخير متصدي تأسيسات در نصب دستگاه گرمازا که مورد تعهد او بوده است ، مجبور شود مبالغي بيش از هزينه کارگران تأسيسات مزبور، براي تأمين حرارت لازم ساختمان محل نصب دستگاه صرف نمايد، اين مبالغ اضافي که در حقيقت از دارايي متعهدله خارج شده است ، خسارت تلف مال محسوب ميشود که در صورت اجراي به موقع تعهد قراردادي، به متعهدله تحميل نميشد (شهيدي، ١٣٨٦، ج ٣، صص ٦٩و٧٠)، درهرحال اين نوع خسارت مورد اختلاف کسي واقع نشده و همه اتفاق نظر دارند که خسارت مادي ميتواند موضوع خسارت قراردادي واقع شود، البته در خصوص بعضي از مصاديق آن ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد که در بخش هاي بعد به آن ميپردازيم .
در حقوق فرانسه ماده ١١٥١ قانون مدني آن ، تصريح دارد که در مسئوليت قراردادي، خسارت بايد مستقيم باشد، يعني نتيجه مستقيم و بلا واسطه نقض تعهد قراردادي به شمار آيد؛ بنابراين خسارات غيرمستقيم قابل جبران نيست و اين نظر در آراي صادره فراواني از مراجع قضايي ازجمله ديوان کشور فرانسه پذيرفته شده است ( ,Mazeaud ٤٠٧ .