چکیده:
چنانچه در معنا و مفهوم جزء یا شرطی از قرارداد که مستقلاً مورد مذاکره طرفین قرار گرفته باشد ، شک و ابهام وجود داشته باشد، قاعدتاً تفسیر به نفع کسی که اخیراً به قرارداد ملحق شده و علیه شخصی که سابقاً قرارداد را تهیه و تنظیم نموده است ارجح است ؛ زیرا شخص اولیه تهیه و تنظیم کننده قرارداد در هنگام تهیه و تنظیم متن اولیه ، قدرت جلوگیری از شک و ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در حقوق کشورهای کامن لا و رومی ژرمنی به صراحت و بعضاً پیش بینی گردیده است . لکن بصراحت در حقوق ایران وجود نداردولی با توجه به اصول مبانی فقهی و اقتضائات اصول عدالت و انصاف، لزوم رعایت نظم عمومی و حسن نیت و حاکمیت اراده و قواعد تسبیب و منع تقلب نسبت به قانون ، می توان این دکترین را درفقه و حقوق ایران قابل اعمال و اجرا دانست.
If in the meaning and concept of a part or condition of the contract that hasn’t been negotiated independently by the parties,there be doubt and ambiguity,interpretation is usually in favor of the person who has recently joined the contract and against the person who drafted the contract, because the original person preparing and arranging the contract has the power to prevent doubt and ambiguity in the text of the contract when preparing and arranging the initial text. This principle is explicitly and some times explicitly enshrined in the law of the German Roman states and common law , but it doesn’t explicitly exist in Iranian law. However ,according to the principles and foundation of jurisprudence and the requirments of the principles of justice and the rule of will and the rule of causation and prohibition of frand against the law, this doctrine can be considered applicable in Iranian jurisprudence and law.
خلاصه ماشینی:
اين قاعده ، در خصوص قراردادهاي الحاقي و استاندارد اصل ثانويه نيست و به عنوان اصل اوليه ، ملاک تفسير است به بيان ديگر، دردعواي قرارداد غير الحاقي، دکترين ترجيح تفسير عليه تنظيم کننده ، غالبا به عنوان آخرين راه حل ، براي رفع عبارات مبهم قرارداد استفاده مي شود ولي در اختلافات قرارداد الحاقي، به عنوان اولين قاعده تفسيري تلقي مي شود، زيرا در اين نوع قراردادها کشف قصد در عبارات قراردادي موضوعيت ندارد و مشتري فقط کليت قرارداد را قبول مي کند و در خصوص جزئيات و موارد ديگر امکان و قدرت چانه زني و مذاکره را ندارد.
اما در پاسخ بايد گفت ؛ اولا :وضع اصل تفسير عليه تنظيم کننده ، همچون ساير اصول حقوقي براساس غلبه امور صورت گرفته و اگر در مقام جريان قاعده موضوعي استثنايي وجود داشته باشد، سبب بي اثر شدن اصل نمي شود ؛ زيرا استثنائا ذاتا اصل را تأييد مي کند ثانيا : تنظيم کننده قرارداد در خصوص شرطي که منافعش را به مخاطره مي اندازد و نمي تواند به جهت انتظار طرف مقابل در قرارداد نياورد دو راهکار دارد : يا اينکه آن شرط را به صورت صريح در قرارداد قرار دهد و يا اينکه آن را به نحوي در قرارداد بياورد که قابل تفسير باشد.