چکیده:
عدالت کیفری توافقی با توجه به وضعیت فردی و محیطی بزهکار، شدت وخامت رفتار متفاوتی به خود میگیرد. به این شکل که در مرحله پیش دادرسی تدابیری مانند تعلیق, تعویق تعقیب دعوای کیفری» پذیرش بزهکاری و در مرحله دادرسی و پسا دادرسی شیوههایی مثل میانجیگری, بایگانی کردن پرونده» تعلیق اجرای کیفرء پذیرش آزادی مشروط و برخی از مصادیق مجازاتهای جامعه مدار میتوانشد موضوع توافق کنش گران این راهبرد قرار گیرند. برای نمونه» مطابتی ماده ۸۲-۰ قانون آیین دادرسی کیفری «تعلیق دعوای کیفری» بهعنوان یکی از روشهای عدالت کیفری توافقی پیشبینی شده که گفت وگو میان مقام قضایی و متهم در زمینه گزینش این روش و متعهد شدن مرتکب به انجام تعهدها موضوع آن به شمار میرود. درواقع چه در فقه و چه در حقوق موضوعه این سازوکارها از طریق تنوع در مجازاتها و امکان تخفیف آنء انعطاف در تعیین مجازات و سادگی تشریفات و ضمانت اجرای مناسب» امکان تحقق عدالت توافقی را میسر میسازند. به هر رو شالوده اصلی این راهبرد توافق است. بر همین پایه مقام قضایی و بزهکار با برخورداری از ارادهای برابر در زمینه تعیین و اجرای پاسخ تصمیمگیری میکنند. به موجب این خصیصه» عدالت کیفری توافق یک عمل حقوقی است که در پرتو آن کنش گران بهصورت دوسویه در خصوص چگونگی پاسخدهی به دعوای کیفری به توافق باهم دست مییابند. بهاین ترتیب» تغییر در هدف نظام عدالت کیفری از کیفر دهی محض به پاسخدهی متنوع موجبات تحول در راهبرد و شیوههای دسترسی به این هدف را فراهم میآورد. پسروی کیفری و استفاده کمینه از مجازات از مهمترین سازوکارها هستند که برای ایجاد تغییر در هدف نظام عدالت کیفری موردتوجه قرا رگرفتهاند.