چکیده:
یکی از مهمترین قوانینی که در توسعه روابط مالی مردم در گذر زمان نگاه دقیق تر به آن شده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد، که تا حدودی بازنگری و ترمیم آن طی سال های متمادی به طول انجامیده و اجرای مؤثر رأی و وصول محکوم به، غایت دادرسی عادلانه محسوب میگردد. اهمیت این قانون از آن جهت است که نظامات و ترتیبات جدیدی را ابداع نموده که در قوانین اجرایی مسبوق به سابقه نمی باشد و همین امر بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت مالی را ضروری و لازم کرده است. به این ترتیب در سال 1394 با کوشش بسیار وکلای دادگستری و دستگاه قضایی، قانونگذار به واقع کوشش زیادی انجام داد تا قانون فعلی و اصول و مفاهیم نوین و اصلاحات مفیدی را تبیین کند. در کنار این تغییرات نارسایی هایی نیز در اکثر مواد قانون مذکور موجب شده که کارگزاران قانون در تفسیر و تعبیر آن دچار مشکل شوند. در راستای تبیین و تفسیر اصول و احکام مقرر در این قانون نگارندگان در خصوص طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین کوشیدهاند و به بررسی این موارد با روش تحلیلی – توصیفی پرداخته اند.
خلاصه ماشینی:
ارائه صورت اموال و دارائي محکوم عليه در دعوي اعسار اين نوآوري در قانون جديد نحوه اجراي محکوميت مالي ناظر بر تکليف جويي است که براي مدعي اعسار پيش بيني شده است اين تکليف که ناظر به ارائه صورت دارايي و اموال شخص مي باشد در مواد ٣ و قسمت اول ماده ٨ ق .
ماده ١٠ قانون جديد دراين باره مقرر مي دارد: «پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذيربط و به هر نحو ديگر که ممکن باشد نسبت به بررسي وضعيت مالي محکوم عليه جهت روشن شدن اعسار يا ايسار او اقدام نمايد.
در قسمت اخير ماده ٨ نيز به تکليف ديگري اشاره شده که در ماده ٩ همان قانون چنين بيان گرديده است : « شاهد بايد علاوه بر هويت ، شغل ، ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاشِ مدعي اعسار، به اين امر تصريح کند که با مديون به مدتي که بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع کافي داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنيات دين هيچ مال قابل دسترسي ندارد که بتواند به وسيله آن دين خود را بپردازد.
ماده ٣ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي سال ١٣٧٧ چنين بيان مي داشت : « هرگاه محکوم عليه مدعي اعسار شود ( ضمن اجراي حبس ) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانجه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حکم بر تقسيط محکوم به را صادر خواهد کرد.