چکیده:
در ماده 30 قانون بیمه که به اصل قائم مقامی اشاره شده، در واقع یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است که موید این مطلب می باشد که اگر در اثر عمل زیان بار فردی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی غیر از شخص بیمه گذار، خطری که مورد پوشش بیمه نامه ای قرار دارد اتفاق بیافتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود و بیمه گر می تواند به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی ان به سمت قائم مقامی از طرف بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان اصل جبران خواهد داشت .می توان گفت حق قائم مقامی بیمه گر در رجوع به مسبب زیان، از اصول مهمی چون اصل جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه، اصل منع دریافت خسارت مضاعف بابت زیان واحد خسارت ناشی شده است. مبنای حقوقی اصل قائم مقامی، نوعی قائم مقامی فردی است که در اثر پرداخت بدهی دیگری ایجاد می شود؛ بدین معنا که اگرچه بیمه گر مکلف است تا زیان وارد شده به بیمه گذار را حسب عقد بیمه جبران نماید، ولی از آنجایی که وی صرفا مسئول پرداخت دین مزبور است نه مدیون نهایی آن لذا به محض پرداخت زیان تا سقف مبلغ پرداختی که داشته قائم مقام بیمه گذار در مراجعه به مسبب زیان خواهد شد. در پژوهش حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل مبانی حقوقی اصل قائم مقامی بیمه گر با مقایسه تطبیقی در حقوق کشورهای فرانسه و انگلستان با تاکید بر رویه قضائی خواهیم پرداخت
خلاصه ماشینی:
مطالعه تطبيقي قائم مقامي بيمه گر در حقوق انگليس و فرانسه با تاکيد بر رويه قضائي مريم احمدي ١، سيد حسين سادات حسيني ٢، امير خواجه زاده ٣، عليرضا حسني 4 چکيده در ماده ٣٠ قانون بيمه که به اصل قائم مقامي اشاره شده ، در واقع يکي از اصول عملي حاکم بر بيمه هاي غرامتي است که مويد اين مطلب مي باشد که اگر در اثر عمل زيان بار فردي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي غير از شخص بيمه گذار، خطري که مورد پوشش بيمه نامه اي قرار دارد اتفاق بيافتد و از وقوع آن خطر زياني ناشي شود و بيمه گر مي تواند به جبران آن خسارت حسب عقد بيمه مبادرت نمايد و در پي ان به سمت قائم مقامي از طرف بيمه گذار، براي بازدريافت مبالغي که پرداخته ، حق رجوع به مسبب زيان اصل جبران خواهد داشت .
٢- مباني قائم مقامي بيمه گر از آغاز قرن نوزدهم در فرانسه اين سؤال مطرح شد که آيا بيمه گر ميتواند به استناد اصول عمومي مسئوليت مدني با اين ادعا که تقصير ثالث به ميزان غرامت پرداختي به بيمه گذار، به بيمه گر خسارت وارد نموده است ، در برابر ثالث اقامه دعوا کند؟ و آيا مي - تواند مطابق ماده ١٣٨٢ قانون مدني جبران خسارت متحمل شده را بخواهد؟ رويه قضائي با حمايت دکترين اقامه اين دعوا را اجازه داد؛ به اين ترتيب که مسئول حادثه سبب ورود خسارت به بيمه گر شده است و اين خسارت نتيجه بيواسطه و مستقيم تقصير ميباشد.