چکیده:
ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی در جوامع پیچیده امروزی باعث گردیده تا قواعد حقوق قراردادها دچار تغییراتی گردد. از جمله آن، از بین رفتن تعادل قراردادی است. چرا که وجود طبقات نابرابر در جامعه با قدرت چانه زنی برتر و همچنین داشتن قدرت اقتصادی و دانش تخصصی، موقعیت قراردادی طرفین را به شدت تحت تاثیر قرار داده و قراردادی که ایجاد می گردد به صورت ناعادلانه و غیرمنصفانه است و حقوق طرف ضعیف قرارداد تضییع می شود. در این مقاله، ما مفهوم تعادل قراردادی و راهکارهایی که می تواند از عدم تعادل قرارداد جلوگیری کند را مطالعه می کنیم و به این نتیجه می رسیم که علی رغم مقتضای اصل آزادی قراردادی، قراردادها به صورت نابرابر منعقد می گردد و دولت وظیفه دارد با وضع قوانین خاص و امری و یا اعمال شروطی خاص و همچنین ضمانت اجرای مناسب برای مقابله با شروط غیرمنصفانه و ناعادلانه، همچون قابل فسخ بودن قرارداد و ابطال شروط، ضمن حفظ تعادل قراردادی، از طرف ضعیف قرارداد حمایت کند.
خلاصه ماشینی:
٣) برهم خوردن تعادل قراردادي قرارداد به عنوان اصلي ترين و مهم ترين ابزار توزيع ثروت با توجه به نابرابري هاي اقتصادي يا اجتماعي متعاقدين و موقعيت برتر يک طرف نسبت به طرف ديگر، خصوصاً در قراردادهايي نظير توليد و مصرف و ارائه خدمات عمومي، اثر مستقيم در مخدوش کردن عدالت توزيعي و معاوضي دارد و به جولانگاه تفوق يک طرف و تحميل اراده او بر طرف ديگر تبديل شده است (صحرايي، ١٣٩٧: ٣)، به اين ترتيب انديشه نظم دادن به قراردادها و نظارت بر محتواي آن ها که تحت عنوان اداره قرارداد از آن ياد مي شود به هدف اوليه ، اصلي و اساسي قانونگذران در زمان حاضر تبديل شده است به نحوي که با افزايش روزافزون قوانين خاص راجع به قراردادهاي مصرف ، اجاره ، بيمه و تسهيلات بانکي و حمل و نقل و به طور ويژه در خصوص شروط قراردادي مواجه هستيم تا علاوه بر محدوديت آزادي اراده متعاقدين ، بر محتواي توافق آن ها که اکنون به صورت قراردادهاي نمونه و الحاقي درآمده و حقوق طرف ضعيف را بيش از پيش ناديده گرفته است ، نظارت کنند.
مي توان پيشنهاد کرد با حذف خيار غبن و در ذيل ماده ٢٠٦ قانون مدني ، متن زير به قانون مدني الحاق گردد: «در قراردادهاي معوض اگر دادگاه دريابد شخصي با استفاده از موقعيت ضعيف طرف مقابل به لحاظ اضطرار، ناتواني و بي تجربگي براي خود يا شخص ثالث نفع مادي به دست آورد که با تعهد متقابل او و با ملاحضه تمام شرايط معامله نابرابري فاحش داشته باشد ممکن است به تقاضاي متضرر حکم به فسخ قرارداد دهد و يا ساير شروط قرارداد را به استثناي شرط تحميلي به اجرا گذارد و يا قرارداد را به منظور جبران عدم تعادل تعديل نمايد.