چکیده:
تهدیدآمیز بودن اقدامات گروههای تروریستی در عراق، نه فقط برای این کشور بلکه برای تمام جهان و به ویژه کشورهای همسایه، پرداختن به شیوه ی پاسخ دهی حقوقیِ کیفری در تشریفات دادرسی کشور عراق را واجد اهمیت می نماید. اینکه با وجود گستردگی اقدامات تروریستی این گروه و اعضای آن، سیاست کیفری این کشور با چه تدابیری نسبت به دستگیر شدگان اقدام به رسیدگی نموده و می نماید و همچنین چالش های موجود در این خصوص کدامند از جمله سوال اساسی مقاله حاضر است. در این راستا، نگرش آسیب شناختی نسبت به قانون آیین دادرسی این کشور در تعامل با قانون خاص مبارزه با تروریسم و اشاره به پرونده های موضوع رسیدگی اعضای گروههای تروریستی به ویژه داعش نشان می دهد که دادرسی کیفری شکلی از همان مقررات آیین دادرسی کیفری ناظر به سایر جرایم تبعیت می کند و از فرآیند رسیدگی کیفری افتراقی برخوردار نیست. به علاوه شیوه ارتکاب جرایم اعضای این گروه تروریستی باعث می شود که در عین فقدان ادله، شیوه انتساب جرایمی که عموما به شکل گروهی ارتکاب یافته اند دشواری دوچندانی پیدا کند و این امر خود باعث اطاله دادرسی خواهد شد. به همین دلیل، پیاده سازی فرآیند دادرسی به صورت صلاحدیدی، سیاست زده و عمدتا نظامی به زیرسوال رفتن امکان تبعیت از فرآیندهای رسیدگی مورد اشاره در قانون آیین دادرسی کیفری این کشور شده است.
The threat posed by terrorist groups in Iraq, not only for the country but for the whole world, and especially for neighboring countries, is important in addressing the criminal legal response to the Iraqi judiciary. Despite the extent of the terrorist acts of this group and its members, the measures taken by the criminal policy of this country to deal with the detainees, as well as the challenges in this regard, are among the main questions of this article. In this regard, the pathological attitude towards the country's Code of Judicial Procedure in interaction with the Special Law on Combating Terrorism and referring to the cases of members of terrorist groups, especially ISIS, shows that criminal proceedings are a form of the same rules of criminal procedure. It follows other crimes and does not have a differentiated criminal proceedings. In addition, the method of committing the crimes of the members of this terrorist group makes it doubly difficult to determine the method of assigning the crimes that have been committed as a group, and this will delay the trial. For this reason, the implementation of the judicial process in a discretionary, politicized and mainly military manner has made it possible to question the observance of the proceedings mentioned in the Code of Criminal Procedure.
خلاصه ماشینی:
اين مقاله تلاش دارد کـه بـه دو سـؤل پاسـخ دهد: ١- سياست کيفري اين کشور با چه تدابيري نسبت به دستگير شدگان رسيدگي نموده و چالش هاي موجـود در مسـير تحقـق دادرسي کيفري افتراقي مرتبط با اين جرايم کدامند و ٢- بايسته هاي تحقق يک نظام دادرسي افتراقي در اين زمينـه چيسـت ؟ در ايـن راستا، نگرش آسيب شناختي نسبت به قانون آيين دادرسي اين کشور در تعامل بـا قـانون خـاص مبـارزه بـا تروريسـم و اشـاره بـه پرونده هاي موضوع رسيدگي اعضاي گروه هاي تروريستي به ويژه داعش نشان مي دهد که دادرسي کيفري شکلي از همـان مقـررات آيين دادرسي کيفري ناظر به ساير جرايم تبعيت مي کند و از فرآيند رسـيدگي کيفـري افتراقـي برخـوردار نيسـت .
ir) ٤ دکتراي تخصصي، استاد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ٥ دکتراي تخصصي، دانشيار حقوق جزا و جرم شناسي، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي مقدمه و بيان مسئله تقاضاي جهاني کيفردهي و محاکمه اعضاي گروه هاي تروريسـتي مختلـف ١بـه ويـژه گروه داعش (موسوم به دولت اسلامي عراق و شام )،٢ حقوق کيفـري در مفهـوم عـام و دادرسي کيفري در مفهوم خاص نسبت به جرايم اين گـروه هـا را بـه دليـل ملاحظـات گوناگون با تحولاتي مواجه خواهد کرد.
در واقع ، اگرچه دولت عراق بـا تصـويب قـوانين داخلـي کـه اجـازه ميدهد محاکمه جنايات ارتکاب يافته توسط داعش مبني بر جنايـات جنگـي، جنايـت عليه بشريت و نسل کشي در اين کشور صورت بگيرد سعي در مقابله بـا بـيکيفرمـاني جنايات اين گروه تروريستي نموده است اما فارغ از اين مقررات ماهوي ١که بخشـي از آن ها در پژوهش حاضر مورد اشاره قرار خواهد گرفت ، مقررات شـکلي نـاظر بـه ايـن جنايات موضوع اصلي مقاله حاضر را تشکيل ميدهد.