چکیده:
جنایت خطای محض یکی از سه جنایت تصریح شده در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی به شمار میآید. مسئله این است که این رفتار توأم با خطا که در آن مرتکب فاقد قصد رفتار و قصد نتیجه است، چگونه دارای هر سه عنصر لازم برای تحقق جرم بوده و به تبع آن در مجموعه جرایم کیفری گنجانده شده است، در حالی که عنصر روانی مورد نیاز در آن محل تردید می باشد. هدف در تحقیق حاضر تبیین و واکاوی جنایات خطای محض از منظر عنصر روانی و شرایط مسئولیت کیفری است تا با نگاهی همه جانبه به ابعاد موضوع، ضمن نقد جایگاه این رفتار در قانون مجازات اسلامی، پیشنهادات مقتضی به قانون گذار کیفری در خصوص جانمایی این رفتار در نهادهای غیر کیفری صورت پذیرد. در خلال پژوهش حاضر میتوان به این مسئله رهنمون شد که قالب های زیادی چون عدالت ترمیمی، تامین اجتماعی و نهاد بیمه برای جانمایی رفتار خطئی در نظام حقوقی ایران به چشم می خورند که ظرفیت های مغتنمی فراروی مقنن برای اصلاح و بازنگری خواهند بود. قابل ذکر است که این تحقیق از لحاظ روش در زمره تحقیقات تحلیلی، بنیادین و کتابخانه ای به شمار آمده و با امعان نظر در کتب و مقالات پژوهشی صورت پذیرفته است.
The crime of sheer error is one of the three crimes specified in the book of retribution of the Islamic Penal Code. The problem is how this erroneous behavior, in which the perpetrator has no intention of behavior and no intent, has all three elements necessary to committ a crime and is consequently included in the set of criminal offenses, while the required mens rea There is doubt in that place. The purpose of this study is to explain and analyze the crimes of pure error from the perspective of the mens rea and the conditions of criminal responsibility to take a comprehensive look at the dimensions of the issue, while criticizing the position of this behavior in the Islamic Penal Code, appropriate suggestions to the criminal legislature. Non-criminal institutions. During the present study, it can be pointed out that there are many forms such as restorative justice, social security and insurance institution to place faulty behavior in the legal system of Iran, which will have the potential of the legislature to reform and review. It is noteworthy that in terms of method, this research is considered as analytical, fundamental and library research and has been done by examining opinions in research books and articles.
خلاصه ماشینی:
در پژوهش حاضر پس از بررسي مفهوم شناسي واژگان خطاي محض و تبيين اين مفهوم از منظر تاريخچه تقنين در نظام حقوقي ايران ، با تدقيق در عنصر رواني و شرايط مسئوليت کيفري در چنين رفتاري ، نتايج به دست آمده را تشريح نموده و قالب هاي عدالت ترميمي ، تامين اجتماعي و تکافل اجتماعي و بيمه جهت جايگزيني اين نهاد و خروج آن از قانون مجازات اسلامي معرفي مي گردد.
با ملاحظه احکام ، شرايط و آثار جنايات عمدي و شبه عمد در عالم حقوق کيفري ، جنايات خطاي محض که پايين تر از دو عنوان مذکور قرار دارد، واجد تفاوت هاي ساختاري بسياري با دو نوع جنايت پيش گفته است ؛ در خطاي محض هيچ کدام از دو عنصر عمد در فعل و قصد نتيجه وجود نداشته و فرد فاقد هرگونه رفتار و نيت عمدي است و لذا حقيقتا اصطلاح «مخطا في فعله » و «مخطا في قصده » اصطلاحي مناسب و مقتضي چنين جنايتي خواهد بود، اما در مقام عمل و از لحاظ وضعي نيز تفاوت اين جنايت با دو قسم عمد و شبه عمد نيز واضح و آشکار مي نمايد.
از جميع مطالب فوق الذکر چنين نتيجه مي شود که در رفتار خطاي محض که مرتکب فاقد قصد فعل و قصد نتيجه است و با مفروضه هاي پيش گفته به سختي مي توان تحقق جرم را درباره او متصور بود، بهترين راهکار براي جبران خون ريخته شده استفاده از تعاليم قابل توجه رويکرد عدالت ترميمي خواهد بود؛ چرا که هم اولياي دم مجني عليه و يا در صورت زنده بودن ، خود بزه ديده ، به جبران خسارت وارده بر خود خواهند رسيد و هم بزهکار شخصا به عنوان عاملي که باعث ايراد خسارت گرديده است ، فعاليت نموده و در اين فرآيند از شخصي منفعل به فعال تبديل مي شود.