چکیده:
زمینه و هدف: از جمله ضرورتهای حقوقکیفری، اعمال فردیکردن کیفرها در پرتو نظریه فایدهگرایی است، اندیشمندان این نظریه، بهدنبال فایدهمندکردن کیفرها و تأثیرگذاری بر فرآیند فردیکردن مجازاتها بودهاند، بنابراین در راستای نفی نظام مجازاتهای ثابت و از پیش تعیین شده قدم برمیداشتند. این پژوهش بهدنبال راهکارهای تحول فردیکردن مجازاتها بر اساس یافتههای نظریه فایدهگرایی است.روش: پژوهش حاضر کیفی و با توجه به ماهیت موضوع، ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات بهدست آمده بهصورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.یافته ها: بر اساس یافتههای این پژوهش، برای تحول در فردیکردن مجازات در پرتو نظریه فایدهگرایی، میتوان با تکیه بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، در وضع قانون، به نحوی عمل کنیم که برای جرائم، مجازاتهای محدود و از قبل پیشبینی شده وجود نداشته باشد، بلکه مجموعهای متنوع از کیفرها از طریق تقنین پیشبینی شود که پلیس و قاضی بر اساس آن، اختیار عمل داشته باشد تا بر اساس فلسفه وضع آن کیفر و اوضاع و احوال حاکم بر جرم، طبق اصول فردی کردن مجازات، بهترین کیفر را که فایده بیشتری نیز برای جامعه و فرد داشته باشد اعمال کند.نتیجهگیری: اگر قائل به فلسفه فایدهگرایی در وضع کیفر باشیم، باید نسبت به وضعیت فعلی تعیین کیفر و فردیکردن مجازاتها، یکقدم به جلوتر برداریم و بهجای اینکه صرفاً پلیس و قضات را مختار در این موضوع نماییم که بین حداقل و حداکثر مجازات ثابت و از پیش تعیینشده اختیار داشته باشد، او را مختار در انتخاب نوع کیفر نیز بنماییم تا هم فردیکردن مجازات به معنای نوین آن تحقق یابد و هم با انطباق هدف و فلسفه اولیه وضع کیفر با مجازات اعمال شده، فایدهمد نظر از کیفر مرتکب جرم را نیز محقق نماییم.
Field and Aim: One of the necessities of criminal law is the application of individualization of punishments in the light of utilitarian theory. They were holding. This research seeks solutions to transform the individualization of punishments based on the findings of utilitarian theory.Methodology: The content of this research is based on descriptive-analytical method.Findings: Based on the findings of this study, in order to change the individualization of punishment in the light of utilitarian theory, we can rely on the principle of legality of crimes and punishments in the law to act in such a way that for crimes, limited and predicted punishments exist. Instead, a diverse set of punishments should be provided so that the judge and police has the authority to apply the best punishment that is most useful, according to the philosophy of sentencing and the prevailing circumstances of the crime, according to the individualization of punishment.Conclusion: If we believe in the philosophy of utilitarianism, we should go one step further than the current situation of sentencing and individualization of punishments, and instead of simply leaving the judge and police to decide between the minimum and maximum fixed and predetermined punishment. To make him free to choose the type of punishment so that both the individualization of punishment in its new meaning is realized and by adapting the original purpose and philosophy of sentencing to the applied punishment, we can also realize the intended benefit of punishment for the perpetrator.
خلاصه ماشینی:
يافته ها: بر اساس يافته هاي اين پژوهش ، براي تحول در فردي کردن مجازات در پرتو نظريه فايـده گرايـي، ميتوان با تکيه بر اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها، در وضع قانون ، بـه نحـوي عمـل کنـيم کـه بـراي جرائم ، مجازات هاي محدود و از قبل پيش بيني شده وجود نداشته باشد، بلکه مجموعه اي متنـوع از کيفرهـا از طريق تقنين پيش بيني شود که پليس و قاضي بر اساس آن ، اختيار عمل داشته باشـد تـا بـر اسـاس فلسـفه وضع آن کيفر و اوضاع و احوال حاکم بر جرم ، طبق اصول فردي کردن مجازات ، بهترين کيفر را که فايده بيشتري نيز براي جامعه و فرد داشته باشد اعمال کند.
از اين رو مساله اصـلي ايـن پـژوهش ايـن است که راهکارهاي تحول فردي کردن مجازات ها بر اساس يافتـه هـاي نظريـه فايـده گرايـي کـدام است ؟ پيشينه و مباني نظري پيشينه فتح آبادي و مهدوي ثابت (١٣٩٩)، در پژوهشي با عنوان «واکاوي رويکردهـاي تعقيـب زدا در پرتو سياست فرديکـردن عـدالت کيفـري» بـه ايـن نتيجـه رسـيده اندکـه طبـق نظريـه فايده گرايي کيفري، زماني که مواردي نظير صدور حکم ، تعقيب و يـا اجـراي کيفـر، ضـرورت يـا فايده نداشته باشد و جرم نيز ازجمله جرائم مهـم نباشـد، بـراي اعطـاي فرصـت بـه مرتکـب جـرم و همين طور بازپروري وي، مي توان سياست پس روي کيفـري را بـر رويکردهـاي ديگـر تـرجيح داد؛ بنابراين ، کيفر وقتي عادلانه و صحيح خواهد بود که گزينه بهتري از آن کيفر بـراي آن فـرد وجـود نداشته باشد و کيفر انتخاب شده ، بهترين گزينه با بهترين پيامدها محسوب گردد.