چکیده:
در اهمیت محیط زیست همین بس که اصل پنجاهم قانون اساسی حیات رو به رشد نسل امروز و فردا را در گرو حفظ آن دانسته است. صورت موکّد حمایت از این موهبت الهی، کاربستِ تدبیرهای کیفری در قبال رفتارهای مخرّب آن است. ضرورتی که در منبعهای بینالمللی از جمله اعلامیهی استکهلم و کنوانسیون استراسبورگ نیز احساس شده است. نظام کیفری ایران در این راستا، مقررههای معتنابهی را در گذر زمان وضع و هر بار در بُعدی جرمانگاری و کیفرگذاری کرده است. شدّت این اهتمام را میتوان در افساد فیالارض پنداشتنِ پخش گستردهی مواد سمی و میکروبی خطرناک توسط مادهی (286) قانون مجازات اسلامی ملاحظه کرد. بهرغم این، یافتههای این پژوهش که روش آن توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعاتاَش کتابخانهای، دلالت دارد که همچنان نقصهایی متوجه سیاست کیفری کنونی است که از جملهی آنها، عدم جرمانگاری برخی رفتارهای تهدید کننده محیط زیست، تحدید اختیارات سازمانهای مردم نهاد در تعقیب متخلفان این حیطه، عدم مسؤولیت کیفری دولت در تعرض به پدیدهی مزبور و نابازدارندگی جزای نقدی اغلب بزههای سبز است. این نوشتار، در تشریح این موردها و چاره جویی برای برون رفت از مشکل کوشیده است.
In the importance of the environment, it is enough that Article 50 of the Constitution states that the growing life of today and tomorrow depends on its preservation. A strong form of support for this divine gift is the application of criminal measures against its destructive behaviors. The need has also been felt in international sources, including the Stockholm Declaration and the Strasbourg Convention. In this regard, the Iranian penal system has established significant regulations over time and each time in the dimension of "criminalization" and punishment. The intensity of this effort can be seen in the corruption of the filial pity of the widespread distribution of dangerous toxic and microbial substances by Article (286) of the Islamic Penal Code. The findings of this research, which is a descriptive-analytical method and a library data collection tool, show that there are also flaws in the current penal policy, the open face of which is The non-criminalization of some environmentally threatening behaviors, the limitation of the authority of non-governmental organizations to protect the environment, the lack of criminal responsibility of the government for violating this divine gift, and the lack of guarantee guarantee the execution of fines for most crimes in this realm.
خلاصه ماشینی:
با اين همه ، پرسش اين است که حمايت هاي کيفري صورت گرفته ، چندان است که از مطلوبيت کافي برخوردار و به نحو مؤکد پيش گيرنده باشند؟ حسب ادعاي اين پژوهش که روش آن ، توصيفي-تحليلي و ابزار گردآوري اطلاعات اش کتاب خانه اي است ، به سبب نقص هاي هم چنان موجود در سياست کيفري کنوني، چه در حوزه جرم انگاري و چه در حيطه کيفرگذاري از جمله عدم توصيف جزايي برخي رفتارهاي تهديدکننده محيط زيست ، تحديد اختيار سازمان هاي مردم نهاد در تعقيب متخلفان اين قلمرو، عدم مسؤوليت کيفري دولت در تعرض به پديده مورد اشاره و نابازدارندگي جزاي نقدي اغلب بزه هاي سبز پاسخ ، منفي است .
قانون مجازات اسلامي در سال ١٣٩٢ به موجب ماده ١٤٣ بر پايه نظريه نمايندگي، مسؤوليت فراگير اشخاص حقوقي را در قبال عموم جرم هاي مستوجب تعزير و ديه (با اهتمام به ماده ٢٠ و تبصره ماده ١٤) مورد پذيرش قرارداد تا نقطه عطفي را در تاريخ حقوق کيفري ايجاد کرده باشد (شريفي، ١٣٩٨: ١٢٢-١١٧؛ جعفري، ١٣٩٥: ٢٥)، اما در جواب اين پرسش که آيا از اين رهگذر، تمام قسم هاي اشخاص حقوقي در قبال نقض قانون ازجمله استانداردهاي زيست محيطي، تابع حقوق کيفري شده اند و از مسؤوليت برخوردار، بايد گفت : در ارتباط با اشخاص حقوقيِ حقوق خصوصي نظير شرکت هاي تجاري و مؤسسه هاي غيرتجاري، پاسخ مثبت است (اردبيلي، ١٤٠٠: ٢٥-٢٦)؛ اما درباره اشخاص حقوقيِ حقوق عمومياي چون دولت به اعتبار نوع عملکرد، تفکيک صورت گرفته است .