چکیده:
جوامع ازلحاظ حقوق کیفری دارای دوره و سیکلی میباشند که درراستای حفظ خود، مردم ، تامین امنیت و نیازمندیهای اساسی شهروندان خود مبادرت به وضع یکسری مقررات و قوانین مینمایند که بیانگر واکنش اجتماع به جرم و در هر دوره به شکل متفاوتی نمود و تجلی پیدا کرده است . لذا، مطالعه جرم ، ضمانت اجراها، (مجازات ها)، کیفیت اجرا و چگونگی اجرای مجازات ، بررسی خاستگاه تاریخی آن ، امری اجتناب ناپذیر است . به طورکلی سیر تحولات تاریخی تخفیف مجازات در قوانین جزایی ایران و اصول مرتبط با آن ، مشخصا بیانگر آن است که قانون گذار نگاه عمیقی نسبت به مسئله بازپروری و اصلاح بزهکار داشته و از سوی دیگر، تعیین مجازات ها متناسب با اوضاع و احوال بزهکار به شرایطی که جرم در آن اتفاق افتاده بستگی دارد و با اغماض نسبت به کاهش یا تبدیل آن روی آورده است که این رویکرد به ادوار قبل از تصویب قوانین یا همان قبل و بعد از اسلام و پس از دوره تصویب قوانین جزایی تا قبل از انقلاب و پس ازآن منقسم میشود. این مقاله میکوشد تا نشان دهد در پرتو تحولات تاریخی تخفیف مجازات در قوانین جزایی اعم از: قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص آیا این اهداف محقق و تبلور این تاسیس ، در کدام عناوین قانونی به منصه ظهور درآمده است و آیا اصول مرتبط با تخفیف مجازات رعایت گردیده است ؟ که با بررسی سیر تحولات به نظر میرسد با مقایسه قواعد کهن و معاصر عیب های موجود را حذف و میتوان به پیشرفت قانون گذار امیدوار باشیم و در قالب کلیات ، تعاریف ، مسئولیت و اصول قانونی مرتبط با جرم ، تخفیف مجازات و مداقه در قوانین ادواری به این معقوله پرداخته شده است .
خلاصه ماشینی:
به طورکلي سير تحولات تاريخي تخفيف مجازات در قوانين جزايي ايران و اصول مرتبط با آن ، مشخصا بيانگر آن است که قانون گذار نگاه عميقي نسبت به مسئله بازپروري و اصلاح بزهکار داشته و از سوي ديگر، تعيين مجازات ها متناسب با اوضاع و احوال بزهکار به شرايطي که جرم در آن اتفاق افتاده بستگي دارد و با اغماض نسبت به کاهش يا تبديل آن روي آورده است که اين رويکرد به ادوار قبل از تصويب قوانين يا همان قبل و بعد از اسلام و پس از دوره تصويب قوانين جزايي تا قبل از انقلاب و پس ازآن منقسم ميشود.
تجزيه و تحليل قرار داد؛ از طرف ديگر هر دو طرف عرضه و تقاضا را در تجزيه و تحليل اقتصادي داخل کرد 97 تحول در مجازات تعيين حداقل و حداکثر براي مجازات و نيز اعمال کيفيات مخفف ، از پيشنهادهاي منتقدين مکتب کلاسيک بوده و بعد با پيدايش مکتب نئوکلاسيک و سپس مکاتب تحققي٥٤ و دفاع اجتماعي جديد٥٥ و قوت گرفتن فکر و ايده فکري کردن مجازات ، حالات مختلف مجرم به هنگام ارتکاب جرم زير ذره بين رفت تا مجازات هرچه بيشتر باشخصيت مجرم متناسب شود و در پاره اي موارد اجراي عدالت ٥٦ ايجاب ميکرد که مجازات از حداقل پيش بيني شده در قانون نيز کمتر باشد.