چکیده:
سرمایه گذاری مستقیم خارجی از مجراهای متنوعی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است که از آن جمله می توان به مواردی مانند ایجاد تخصص گرایی درحوزه های مختلف، انگیزه برای سیاست های بهتر اقتصادی و سیاسی نزد دولتمردان، افزایش جریان سرمایه گذاری داخلی، علامت دهی مثبت به بازار، توسعه بازارهای مالی و انتقال تکنولوژی اشاره کرد. تداخل غیرمستقیم اقدامات دولت میزبان با حق مالکیت سرمایه گذار، تصمیم گیری در مورد این مسئله را که آیا محدودیت های معمول ناشی از مداخله دولت، سلب مالکیت محسوب می شود یا خیر، بسیار دشوار ساخته است. از یک سو استثنائات ناشی از حق دولت برای تمشیت منافع عمومی رو به گسترش است و از سوی دیگر سرمایه گذار به دنبال کسب منافع و ثبات اقتصادی است. در چشم انداز سرمایه گذاری بین المللی، این امر به آهستگی اما قاطعانه در حال چرخش به سمت نسل جدیدی از معاهدات با تاکید بر حق دولت ها برای تنظیم گری به عنوان حق ذاتی در حاکمیت دولت، ضمن ایجاد فضایی جذاب برای سرمایه گذاری است به رسمیت شناختن حق تنظیم گری به عنوان نقطۀ شروع در هر معاهده می تواند چارچوبی باشد برای ایجاد معاهدۀ سرمایه گذاری دو یا چندجانبه که تاکنون چندان موفق نبوده است.
خلاصه ماشینی:
با بررسی رویۀ محاکم بین المللی در حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری و نظریات مختل ارائه شده توسط حقوقدانان در مورد چگونگی برقرراری تعادل بین منافع سرمایه گذار و حق دولت، ارائۀ پاسخی شفاف و معقول به پرسش های ذیل برای این پژوهش ضروری است، اول اینکه در بین معیارهای ارائه شده برای تمییز حق دولت بر تنظیم منافع عمومی از سلب مالکیت غیرمستقیم کدام یک توجیه ترپذیر به نظر می رسد و می تواند مبنای تصمیم گیری در مراج داوری باشد؟ دو اینکه به چه طریقی می توان ضمن عدم تضعیف حق تنظیم گری دولت به حفظ منافع سرمایه گذاران امیدوارتر بود؟ به عبارت دیگر ، آیا این دو مفهوم با هم قابل تطبیق و سازش پذیرند؟ 1ـ تعاریف 1ـ1ـ سرمایه 1 اقتصاددانان در تعریف و اهمیّت سرمایه ، اتفاق نظر ندارند.
با این حال، حتی تحت تفسیر محدود و طبق منابع مختلف در صورتی این دکترین اقدامات دولت را بدون جبران خسارت توجیه می کند که با چند معیار همراه باشد: اقدام نظارتی دولت متعاقب حمایت از منافع عمومی باشد؛ عمل دولت دلبخواهانه و تبعیض آمیز نباشد؛ اقدام طی مراحل قانونی انجام گرفته و سوءاستفاده از اختیارات نیز محرز نباشد؛ همین طور مرجع رسیدگی، تناسب اقدام با هدف و عدم مغایرت با تعهدات مستقیم دولت را بررسی می کند(Zamir, 2017: 332-333) در خصوص شرط رعایت مراحل قانونی شایان ذکر است که در دعوای تناریس و تالتا علیه دولت ونزوئلا با وجود استدلال دولت ونزوئلا مبنی بر اینکه سلب مالکیت ماتیسی براساس اعمال اقتدار حاکمیتی و مطابق الزامات حقوق بین الملل است، از نظر دیوان، ونزوئلا به دلیل محقق نساختن الزامات ملی سازی طبق قانون داخلی خود یعنی تخطی از طی مراحل قانونی ضروری مرتکب سلب مالکیت غیرقانونی شده است (494.