چکیده:
وقوع جرم در یک جامعه، موجب برهم زدن نظم عمومی آن جامعه و به عبارت دیگر، باعث ورود صدمه بر پیکر اجتماع میگردد؛ بر این اساس، به لحاظ تضرری که جامعه از وقوع جرم احساس میکند، خود را محق در طرح شکایت بر علیه فرد مجرم میداند.
پژوهش حاضر به موضوع خسارت ناشی از جرم میپردازد که از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوهی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستمهای حقوقی کشورهای مختلف راهکارهایی برای جبران خسارت در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوههای جبران خسارت ارائه نشده است.
The occurrence of a crime in a society causes disruption of the general order of that society, and in other words, it causes damage to the body of the society; Based on this, in terms of the damage that the society feels from the occurrence of a crime, it considers itself entitled to file a complaint against the guilty person. The current research deals with the issue of damage caused by crime, which is one of the most challenging topics, which is specified as necessary in the current principles, laws and regulations; But how to compensate and how to evaluate it has not been determined. In the legal systems of different countries, solutions are considered for compensation, However, there is no fixed and specific criteria for compensation methods.
خلاصه ماشینی:
ج ٤، ص ٤٨٢ ٧ قيومي، احمد، المصبااح المنير، ص ٣٦٠ ٨ ابن اثير، مبارک بن حمد: النهايه في غريب الحديث و الاثر، ج ١، اسماعيليان ، قم ، بي تا، ج ٣، ص ٨١ ٩ امامي، سيد حسن : حقوق مدني، ص ٥٤٨- ٥٤٩ ١٠ بهرامي احمدي، حميد: حقوق مدني ٤ (مسئوليت مدني) ج ٤، بنياد حقوقي ميزان ، تهران ، ١٣٩٠، ص ٧٢ ١١ لورراسا، ميشل : مسئوليت مدني، ترجمه ي محمد اشتري، بي جا، نشر حقوقدان ، تهران ، ١٣٧٥، صص ١٠٥-١٠٩ قانون گذار قانون آئين دادرسي کيفري جديد، روش ويژه اي را برگزيده و ضرر و زيان ناشي از جرم را به شرح ذيل تقسيم کرده است : ١- ضرر و زيان مادي، ٢- ضرر و زيان معنوي و ٣- منافع ممکن الحصول .
عبارت ماده ١٤ قانون به اينکه «شاکي مي تواند جبران تمام ضرر و زيان هاي مادي و معنوي و منافع ممکن الحصول ناشي از جرم را مطالبه کند»، درواقع ترجمان ديگري از اصل جبران کامل خسارت است و وقتي در کنار اصل مقرر در ماده ٤٩٢ قانون مجازات اسلامي که مقرر مي دارد: «جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه است که نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود»، قرار گيرد، دو مبناي اساسي در حقوق مسئوليت مدني ايران (جبران کامل و انتساب خسارت ) را تشکيل مي دهند و از اين رو، رويکرد قانون گذار در تأمين اصول مذکور قابل تمجيد است .