چکیده:
یکی از پایه های اساسی حکومت های شفاف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است تا قادر به مشارکت مستقیم و غیر مستقیم در امور گردند. این حق، یکی از مهمترین مصادیق آزادی های فکری است و نظامهای حقوقی جهان هر کدام به طرق گوناگون نسبت به این مساله اقبال نشان داده اند. نظام حقوقی ایران نیز با تصویب «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال 1388 در زمینه این حق بنیادین قواعدی را وضع نموده، اما در عمل اجرای آن با مواردی روبرو گردیده است. در این راستا نگارنده با نگاهی توصیفی- تحلیلی به بررسی مبانی نظری حق دسترسی به اطلاعات به عنوان مصداقی از آزادیهای اساسی بشری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران پرداخته است. نتایج حاکی از آن است هر چند این حق در قانون اساسی به صورت ضمنی و در«قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات» به صورت صریح به رسمیت شناخته شده است و قانون مجازات اسلامی نیز در حمایت از ارزش های مندرج در قانون اساسی، در قبال سلب غیرقانونی این حق، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نموده است، اما به دلیل فقدان ضمانت اجرا و «ادب درونی و بیرونی» قوانین، تحقق این مهم با ایراداتی مواجه شده و دسترسی به اطلاعات با مفاهیم پرطمطراقی مانند امنیت ملی یا حفظ حریم خصوصی تحت الشعاع قرارگرفته است.
خلاصه ماشینی:
نتايج حاکي از آن است هر چند اين حق در قانون اساسي به صورت ضمني و در«قانون انتشار و دسترسي به اطلاعات » به صورت صريح به رسميت شناخته شده است و قانون مجازات اسلامي نيز در حمايت از ارزش هاي مندرج در قانون اساسي، در قبال سلب غيرقانوني اين حق ، ضمانت اجراي کيفري پيش بيني نموده است ، اما به دليل فقدان ضمانت اجرا و «ادب دروني و بيروني» قوانين ، تحقق اين مهم با ايراداتي مواجه شده و دسترسي به اطلاعات با مفاهيم پرطمطراقي مانند امنيت ملي يا حفظ حريم خصوصي تحت الشعاع قرارگرفته است .
هدف از تصويب اين قانون که در ابتدا" قانون آزادي مطبوعات "نام دا شت ، ايجاد يک جامعه باز بود که در آن حتي اسنادي مانند نامه هاي رهبران کشورهاي ديگر به نخست وزير سوئد نيز بايد تحت نظارت عموم قرار گيرند، قاعده اي که تا امروز نيز پابرجاست و به عنوان مهمترين آزادي از گروه آزاديهاي سياسي، از جايگاه و منزلت خاصي برخوردار گرديده است .
طبق اين تعريف ، دامنه ي مفهوم آزادي اطلاعات ، منحصر بر آزادي شهروندان در دسترسي به اطلاعات نگهداري شده توسط مؤسسات دولتي مي باشد که در اين رهيافت آزادي اطلاعات تنها شامل آزادي در تحصيل آن بوده و شامل ، انتقال و انتشار آنها نمي باشد و ثانيا: فقط اطلاعاتي که در اختيار موسسات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و يا موسساتي که کارکرد عمومي دارند را در برمي گيرد که در نوشته حاضر، منظور از آزادي اطلاعات ، همين معناي مضيق آن است (انصاري، ١٣٨٦).