چکیده:
قمار ازجمله روش های نامشروع کسب مال است که ممنوعیت آن در قوانین کیفری انعکاس یافته است. در آثار فقهی، اقسام قمار با درنظر گرفتن دو شاخص بازی با آلات قمار و شرط بندی، مورد بررسی قرار گرفته و آثار تکلیفی و وضعی آن تبیین شده است. با توجه به شاخص های یادشده، می توان قمار را از آنچه در حکم قمار می باشد و از موضوعات مشابه مانند شرط بندی و بخت آزمایی متمایز کرد. در مقاله حاضر، علاوه بر تحلیل فقهی موضوع، با توجه به قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب، انواع جرایم مرتبط با قمار و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه قوانین نشان می دهد قانون گذار کیفری هر بار رویکردی سخت گیرانه تر نسبت به قبل اتخاذ نموده است. با این حال، شمول قوانین موجود نسبت به ارتکاب قمار در بستر فضای مجازی به علت ابهام در تعریف با دشواری مواجه می باشد. همچنین عدم ارایه تعریف از قمار و موضوعات مشابه مانند شرط بندی، موجب برخی اختلاف آراء شده است. از همین رو ارایه تعریف روشن و مبتنی بر موازین فقهی از قمار و موضوعات مشابه که ارتکاب آن در فضای مجازی را نیز شامل شود، ضروری به نظر می رسد.
خلاصه ماشینی:
، فصلنامه تخصصي فقه و مباني حقوق اسلامي، ١٣٨٩: س ششم ، ش ٢٠» به گونه اي غيرتفصيلي به تقسيم فقهي انواع قمار اشاره شده و در بعد حقوقي، عناصر سه گانه جرم قمار، موضوع ماده ٧٠٥ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تبيين شده است و نيز مقاله «قماربازي در فضاي مجازي از نظر حقوق کيفري، مهدي چگيني و سيداحمد موسوي، مجلس و راهبرد، س ١٠، شه ١٠٠، صص ٣٣١-٣٥٥»، بر قوانين کشورهايي مانند هند، مصر، آلمان و آمريکا درخصوص شرط بندي اينترنتي و کاستيهاي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ˓ˎ ١- ˎولا تˎأکلوا أˎ˓مˎواˎلکم ˓ ˎب˓ينˎکم ˓ با˓لبˎاطل : و اموال تان را ميان خودتان به ناروا مخوريد.
در مقاله حاضر، نخست با بررسي آراء فقهي درخصوص قمار، شرايط تحقق قمار و آنچه در حکم قمار است ، تبيين خواهد شد و وجه تمايز آن با موضوعاتي مانند شرط بندي و بخت آزمايي مشخص ميشود و از اين مسير شرايط مشروعيت مسابقات ورزشي و جوايز آن روشن ميگردد؛ ضمن اينکه در مورد هريک از عناوين مرتبط ، تعريف متناسب ارائه خواهد شد.
بنابراين گرچه طبق نظر صاحب جواهر، بازي با غير آلات قمار همراه با برد و باخت ، حرام تلقي نميشود، اما مال حاصل از بازي نيز به ملکيت برنده درنميآيد؛ مگر اينکه به واسطه وفاء به عهد باشد (نجفي، ٢٢/١٣٧٤: ١١٠) بر اين نظر اشکال گرفته شده است که دليلي بر لزوم وفا به عهدي که مبتني بر عقد فاسد باشد، وجود ندارد.