چکیده:
امکان اجرایاحکام دادگاههایخارجی در حقوق ایران در ماده972 قانونمدنی از سوی قانونگذار تجویزشده، اما شرایط، موانع و تشریفات راجعبه آن در فصلنهم قانون اجرایاحکاممدنی مصوب 1356 تعیین شده است. در تفسیر و به کارگیری قواعد مزبور در آثار پژوهشگران حقوقی و همچنین رویه قضائی نکات قابلتأملی وجود دارد کهتوجه بهآنها با درنظرگرفتن فلسفه وجودی و همچنین کارکردهای نهاد شناسایی و اجرای احکام خارجی، میتواند بهشناخت بیشتر آن کمک کرده و گامی در راستای توسعه و بهرهمندی از مزایای آن برداشته شود. در دادنامهای که به تاریخ 03/03/1400 با موضوعاجرای حکمطلاق صادر شده از دادگاهداگلاس کشور امریکا از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استانمازندران صادر شده، با استناد بهمنابع حقوقی داخلی و بینالمللی به نکات ارزشمندی نظیر لزوماحترام بهحق مکتسبخواهان کهمبتنی بر حقبنیادین دادخواهیاستوار است، انتخاب قانون حاکم بر دعوا توسطدادگاه صادرکننده حکم، تقلب نسبت بهقانون و همچنین پیوند میان رخدادهایاجتماعی و قواعد حقوقی پرداخته، که در نوع خود کمنظیر و سزاوار تقدیر است؛ با وجود این، نقد و معرفی آن در کنار پرداختن به برخی از زوایای موضوع که در رأی مزبور مورد اشاره قرار گرفتهاست، میتواند بهتوسعه و تسهیلتحقق نهاد شناسایی و اجرایاحکام خارجی همسو با نظامهایپیشرفته حقوقی دنیا و در نتیجه ارتقای نظام حقوقی کشور کمک کند.
In Iranian law, the possibility of enforcement of judgments made by foreign courts is allowed by the legislator in Article 972 of the Civil Code. However, its conditions, barriers and procedures are specified in the ninth chapter of the Enforcement of Civil Judgment Act, approved in 1977. There are thought-provoking points in the interpretation and application of the aforementioned rules in the writings of legal researchers and also in the judicial precedent that examining them while taking into consideration the rationale for their existence and also the functions of the institution that has the responsibility to recognize and enforce foreign judgments, can help us to know them better and to take steps towards developing them and benefiting from their advantages.In a judgment rendered on 24/05/2021 regarding the enforcement of a divorce judgment issued by the Douglas Court of the United States of America, Branch 13 of the Appellate Court of Mazandran Province, referring to domestic and international legal sources, addressed points such as the need to respect the acquired rights of the claimant, based on the fundamental right of access to justice, the choice of law governing the dispute by the court rendering the judgment, fraus legis (fraud upon law) and also the connection between social events and legal rules, that is unique in its kind and deserves praise.However, its criticism and introduction, along with addressing some of the aspects of the issue mentioned in the aforementioned judgment, can help develop and facilitate the realization of the institution of recognition and enforcement of foreign judgments in line with the world’s advanced legal systems, and as a result, improve the country's legal system.
خلاصه ماشینی:
در دادنامه اي که به تاريخ ١٤٠٠/٠٣/٠٣ با موضوع اجراي حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس کشور امريکا از شعبه ١٣ دادگاه تجديدنظر استان مازندران صادر شده ، با استناد به منابع حقوقي داخلي و بين المللي به نکات ارزشمندي نظير لزوم احترام به حق مکتسب خواهان که مبتني بر حق بنيادين دادخواهي استوار است ، انتخاب قانون حاکم بر دعوا توسط دادگاه صادرکننده حکم ، تقلب نسبت به قانون و همچنين پيوند ميان رخدادهاي اجتماعي و قواعد حقوقي پرداخته ، که در نوع خود کم نظير و سزاوار تقدير است ؛ با وجود اين ، نقد و معرفي آن در کنار پرداختن به برخي از زواياي موضوع که در رأي مزبور مورد اشاره قرار گرفته است ، مي تواند به توسعه و تسهيل تحقق نهاد شناسايي و اجراي احکام خارجي همسو با نظامهاي پيشرفته حقوقي دنيا و در نتيجه ارتقاي نظام حقوقي کشور کمک کند.
لزوم بررسي قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد ايراني حل تعارض به خصوص در موضوعات مربوط به احوال شخصيه ايرانيان که مطابق ماده ٦ قانون مدني تابع قانون ملي قلمداد شده است ، در آثار پژوهشگران و نويسندگان حقوق بين الملل خصوصي طرفداران بسياري دارد و در رويه قضائي نيز دادگاههاي تالي و ديوان عالي کشور به طور قاطع اعتقاد دارند که حکم دادگاه خارجي در موضوع طلاق ايرانيان در صورتي مي تواند در ايران مورد شناسايي و اجرا قرار گيرد که مطابق قوانين ماهوي ايران صادر شده باشد و به مواد ٦ و ٩٧٢ قانون مدني و بند ٣ و ٧ ماده ١٦٩ قانون اجراي احکام مدني استناد شده است ١؛ اگر چه دادگاه در نهايت ضرورت رعايت قاعده مندرج در ماده ٦ قانون مدني را با اين توجيه که رأي دادگاه داگلاس ايالت کلرداو کشور امريکا هيچ تعارض و مباينتي با قانون ماهوي ايران ندارد، کنار نهاده تا از تالي فاسد ناشي از عدم شناسايي حکم دادگاه خارجي اجتناب کرده باشد، اما اين توجيه نمي تواند دست کم در مورد نظام حقوقي دو ١.